قال محمد مدكور، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا وكبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، خلال حلقة نقاشية على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث السنوي الذي يتميز بأعلى مستوي من الاحترافية سواء في المحتوى أو في عرض الخدمات والحلول المبتكرة، كما ندرك أهمية وجود بنية تحتية قوية ومتكاملة، لتمكيننا من استغلال هذه الإمكانات التقنية الرائدة وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم تطلعاتنا.
وأشار: هذا العام، نركز بشكل خاص على مراكز البيانات، حيث تعتمد معظم استخدامات الذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات وتحليلها وحمايتها، بما في ذلك البيانات الشخصية، ونقدم حلولًا متكاملة تُسهّل التعاون بيننا وبين شركائنا في السوق، مما يُتيح لهم التعامل مع هواوي والاستفادة من خدماتها في مجالات البيانات والبنية التحتية.
وفيما يخص التحول الرقمي، أضاف: التحول الرقمي لا يقتصر على قطاع محدد، بل يمتد ليشمل جميع القطاعات. تبدأ رحلة التحول الرقمي ببناء بنية تحتية قوية قادرة على دعم هذا التحول، وصولًا إلى تطوير تطبيقات متخصصة تلبي احتياجات كل قطاع. المرحلة الأولى ركزت على بناء البنية التحتية، بينما المرحلة الثانية تتعلق باستخدام البيانات وتحليلها لرفع الإنتاجية وربط القطاعات المختلفة لتعزيز القيمة المضافة للدولة والمجتمع.
وعن تقنيات الجيل الخامس (5G)، قال مدكور: منحت الحكومة المصرية تراخيص الجيل الخامس لجميع المشغلين، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ويوفر سرعات أعلى وخدمات اتصال محسنة. نحن نعمل مع مختلف الشركات لتطوير البنية التحتية والتطبيقات المرتبطة بهذه التقنية، ونتوقع أن تسهم في تحقيق تقدم ملموس في القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى التطبيقات الموجهة للأفراد.
وأضاف مدكور: التطور في الجاهزية للجيل الخامس سيكون تدريجيًا، كما حدث في الانتقال من الجيل الثالث (3G) إلى الجيل الرابع (4G)، فقد ظهرت استخدامات وأنماط جديدة لم تكن متوقعة. ومع الجيل الخامس، نتوقع ظهور استخدامات تدعم الإنتاجية وتفتح آفاقًا غير مسبوقة. هذه التقنية ليست فقط أسرع، بل تتيح استجابة شبه فورية، مما يفتح المجال لتطبيقات معقدة مثل العمليات الجراحية عن بُعد، والموانئ الذكية، والمواصلات.
واختتم مدكور تصريحاته قائلًا: في هواوي، يتجاوز دورنا تقديم حلول التكنولوجيا لتشمل تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لاستخدام التحول الرقمي بفاعلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الذي يدعم استراتيجية الدولة لتصدير البرمجيات والمحتوى الرقمي، مما يخلق فرص عمل ويوفر دخلًا من العملة الصعبة، ويسهم في جعل المجتمع الرقمي المصري من بين الأكثر نضجًا عالميًا.
