خلال جلسة  "ما بعد الجيل الخامس"
أخبار مصراتصالات

المهندس ياسر شاكر: مصر سوق واعد ونتطلع للإطار التنظيمي وما سيقدم من خدمات الجيل الخامس

كتب: التقرير

أكد ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، أن الجيل الخامس (5G) يعد نقلة نوعية في عالم تكنولوجيا الاتصالات، مقارنة بالأجيال السابقة، وأوضح أن هذه التقنية تحتاج إلى ترددات أكبر لتحقيق أداء أفضل.

وقال شاكر أن هذه التكنولوجيا الجديدة توفر مزايا أفضل على نفس الترددات، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تضع محددات خاصة للجيل الخامس لضمان تقديم خدمة متميزة.

 

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المعني بإطلاق الخدمة. واكد أن الشركة تعمل على تجهيز الحلول المناسبة للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ مستقبلاً.

ولفت شاكر إلى أن الجيل الخامس (5G) وتردداته مدخلًا هامًا للعديد من الخدمات المختلفة مقارنة بالجيل الرابع (4G). ومن الممكن الانتقال من 4G إلى 5G، مؤكدا علي الدور الكبير الذي قام به المهندس محمد شمروخ رئيس مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا السياق.

ونوه شاكر أن استخدام التكنولوجيا المناسبة مع التطبيقات الملائمة سيكون له تأثير كبير على تحسين خدماتنا كمشغلين،  مستشهداً أنه إذا كنا نرغب في توسيع النطاقات المتاحة، يجب أن نحدد التكنولوجيا المناسبة التي نستخدمها.

وأوضح شاكر أننا نراقب السوق ونقارن بين وضعنا والدول الأخرى، حيث تختلف الظروف لدينا عن تلك الموجودة لديهم، مضيفا أن العنوان الأنسب لنا في تلك الجلسة “مصر سوق واعد واننا نتطلع لما سيقدم سواء من خدمات الجيل الخامس او الاطار التنظيمى بين تكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا المالية وتمويل المستهلك.

واستعرضت اورنچ مصر، في جناحها بالمعرض أحدث حلول التحول الرقمي عبر ابتكاراتها ومشاريعها وحلولها التقنية في المجالات التكنولوجية الأكثر تقدما، وذلك خلال مشاركتها كراع رسمي للمعرض في نسخته الثامنة والعشرين، التي انعقد من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعرف زوار جناح اورنچ  على مشروع “مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة” الذي نفذته الشركة باستثمارات تتجاوز 135 مليون دولار، وهو إسهامها الرائد في المدينة التي صممتها الدولة المصرية لتكون في قيادة التحول الاقتصادي والرقمي في البلاد كمدينة حضرية متكاملة ومستدامة تعتمد على أحدث التقنيات والبنية التحتية المؤمنة بالكامل، ومركز جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما تحتضنه من مناطق مخصصة للأعمال، والحكومة، والسكن، والثقافة، والترفيه.