“الحزام الصناعي الجديد” يقود طفرة عالمية في الصناعة النظيفة ويهدد ريادة أمريكا وأوروبا

في تحوّل عالمي دراماتيكي، بات ما يُعرف بـ”الحزام الصناعي الجديد” الذي يضم دولاً ناشئة مثل مصر والهند والبرازيل والمغرب، على أعتاب تجاوز القوى الاقتصادية التقليدية كأمريكا والاتحاد الأوروبي في سباق تطوير الصناعة النظيفة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن ائتلاف “المهمة الممكنة”

 59% من الاستثمارات الصناعية النظيفة في العالم توجهت للأسواق الناشئة

كشف التقرير، الذي نُشر بالتعاون مع مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator)، أن الأسواق الناشئة استحوذت على أكثر من نصف الاستثمارات العالمية في المشاريع الصناعية النظيفة التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، في مقابل 18% فقط للولايات المتحدة، و10% للاتحاد الأوروبي، و6% للصين.

 الأمونيا النظيفة.. وقود الزراعة وصناعة المستقبل

تتصدر الأمونيا النظيفة قائمة الصناعات الواعدة، خاصة في الدول ذات الاقتصادات الزراعية مثل مصر والهند. وأشار التقرير إلى أن مصر وحدها تمتلك 7% من القدرة الإنتاجية العالمية المخططة للأمونيا الخضراء، وهو ما يكفي لتسميد مساحة تعادل ضعف مساحة الدولة.

وبحسب التقرير، فإن انخفاض تكاليف الكهرباء الخضراء والأجهزة المستخدمة في تحليل الماء بالكهرباء في هذه الدول، يضعها في موقع تنافسي يمكنها من تصدير منتجاتها بأسعار تقل عن نصف تكلفة الإنتاج في أوروبا الغربية.

من الفحم إلى الشمس

قالت فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف “المهمة الممكنة”: “مثلما نشأت مراكز الصناعة القديمة حول الفحم، فإن المصانع الجديدة تبحث عن طاقة متجددة نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة. الدول التي تتحرك سريعاً نحو الطاقة النظيفة ستقود الصناعة العالمية القادمة.

أما كريستيانا فيغيريس، المؤسسة المشاركة في مبادرة Global Optimism، فأكدت أن الأسواق النامية تملك فرصة ذهبية لبناء بنية تحتية مستدامة لا تعتمد على الوقود الأحفوري، مما يضمن لها نمواً اقتصادياً طويل الأجل.

 700 مشروع معلن..

رغم الإعلان عن أكثر من 700 مشروع صناعي نظيف حول العالم، إلا أن الغالبية الساحقة منها لم تصل بعد إلى مرحلة التمويل. ومن أصل 826 مشروعاً تم تتبعها، تم تشغيل 69 فقط، بينما تم تمويل 65، والباقي (692 مشروعاً) في انتظار قرارات استثمار نهائية.

توصيات للمرحلة المقبلة

يوصي التقرير الحكومات والمؤسسات المالية بما يلي:

• تسريع تمويل المشاريع من خلال سياسات مصممة خصيصاً لاحتياجات الدول

• اعتماد أدوات مثل التسعير الكربوني والمشتريات الخضراء

• تطوير كيانات وسيطة مدعومة من الدولة

• تحفيز الطلب المحلي على المنتجات النظيفة عبر تشريعات واضحة ومشجعة

الحزام الصناعي الجديد لا يُعيد فقط توزيع الاستثمارات العالمية، بل يعيد رسم خريطة القوة الصناعية في القرن الـ21. ومع اتساع الفجوة في التمويل والمنافسة، قد تكون الفرصة الأكبر لصالح الأسواق الناشئة، إذا أحسنت استخدام مواردها الطبيعية والتكنولوجية والسياسية.