كتب: التقرير
في خضم نقاشات حيوية حول مستقبل السوق العقاري المصري، برزت “الملكية الجزئية” كحل استثماري واعد، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها “إنفستجيت”. كان الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتطوير العقاري، في قلب هذه النقاشات، مقدمًا رؤية جريئة لتحويل هذا النموذج إلى محرك رئيسي للنمو، ومؤكدًا أنها “بوابة جديدة للاستثمار العقاري في مصر”.
تحرير الاستثمار: الملكية الجزئية كحل لارتفاع الأسعار لطالما كان الاستثمار العقاري حكرًا على شريحة معينة بسبب ارتفاع أسعار الوحدات الكاملة. هنا يأتي دور الملكية الجزئية، التي وصفها الدكتور عبد الجواد بأنها “أداة استثمارية تحرر السوق”، إذ تتيح لشريحة أوسع من المستثمرين فرصة امتلاك حصص في أصول عقارية مدرة للدخل، دون الحاجة إلى شراء الوحدة بأكملها. هذا النموذج، الذي تتولى إدارته شركات متخصصة، يفتح الأبواب أمام الأصول السياحية والتجارية والإدارية، وحتى الوحدات السكنية الفندقية، خاصة في المناطق الواعدة مثل المدن الساحلية، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة. إنها فرصة لدمقرطة الاستثمار العقاري وجذب رؤوس أموال جديدة، محلية وأجنبية.
بناء الثقة: الشفافية، التنويع، والإدارة الاحترافية لكي لا تبقى الملكية الجزئية مجرد فكرة، أكد عبد الجواد على ضرورة بناء أسس قوية لنجاحها. شدد على أهمية “الشفافية المطلقة” في خطط التنفيذ، و”تنويع المحافظ العقارية” لتجنب المخاطر، و”صياغة مستندات قانونية قوية” تضمن حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى “الاستعانة بمديري أصول محترفين” لضمان جودة العقارات واستدامة العوائد. هذه الركائز هي الضمانة لتحويل النموذج من مجرد مفهوم إلى واقع استثماري موثوق.
تحدي السيولة: حلول مبتكرة لضمان المرونة لم يغفل الدكتور عبد الجواد التحديات الجوهرية، أبرزها “تحدي السيولة” وخروج المستثمرين. حذر من أن حصر ملكية الحصص على شركة التطوير قد يعيق هذا الخروج. ولتجاوز هذه العقبة، اقترح حلولاً مبتكرة وغير تقليدية: “إنشاء صندوق استثماري متخصص أو كيان ذي غرض خاص (SPV)” لإدارة الحصص. هذا الكيان، الذي يجب أن يُدار بمهنية عالية مع امتلاك جهة الإدارة لحصة صغيرة لضمان توافق المصالح، سيوفر “آليات مرنة لإعادة الشراء أو تداول الحصص في السوق الثانوي”، مما يضمن سهولة الدخول والخروج للمستثمرين ويعزز جاذبية النموذج.
تحول المشهد الساحلي: الملكية الجزئية كمنقذ تخيل المشهد العقاري الساحلي، حيث أصبحت الوحدات الفاخرة بعيدة المنال للكثيرين بسبب ارتفاع الأسعار. هنا، تقدم الملكية الجزئية “حلاً ثوريًا”، فهي تتيح للمستثمرين شراء حصص في هذه الوحدات، والاستفادة من عوائد التأجير الموسمية المرتفعة، مع ضمان إدارة احترافية تضمن نسب إشغال عالية وتحافظ على قيمة العقار. إنها ليست مجرد فرصة استثمارية، بل هي “منقذ” للمشهد العقاري الساحلي، تفتح أبوابه أمام شريحة أوسع من المستثمرين.
دعوة للمستقبل: إطار تشريعي يدعم الابتكار في ختام كلمته، وجه الدكتور عبد الجواد “دعوة صريحة للتعاون” بين المطورين العقاريين، الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية. الهدف؟ “تطوير إطار تشريعي وتنظيمي مرن وشفاف” يدعم الملكية الجزئية في مصر. رؤيته واضحة: هذا النموذج، إذا تم تنفيذه على أسس قانونية وتشغيلية راسخة، لن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار فحسب، بل سيساهم بشكل فعال في “توسيع السوق العقاري وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل” لجميع الأطراف المعنية. إنها دعوة لتبني الابتكار وتشكيل مستقبل عقاري أكثر شمولاً وازدهارًا.
