في خطوة جديدة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل ضريبة السجائر ومنتجات التبغ، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز الإيرادات العامة ومكافحة التهريب، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار في القطاع.
وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة الفجوة الضريبية الناتجة عن المنتجات المهربة، التي باتت تمثل نحو 17% من السوق المحلي، بحسب تقرير الاتحاد المصري للغرف التجارية. وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية حكومية موسعة لتطوير نظام الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة الضريبية.
مكافحة تهريب السجائر… هدف مزدوج بين المالية والصحة
تشير بيانات غير رسمية إلى أن التهرب الضريبي من قطاع التبغ يتسبب في خسائر تقارب 9 مليارات جنيه سنويًا. وتُشكل هذه الظاهرة تهديدًا مزدوجًا لخزينة الدولة والصحة العامة، نتيجة انتشار منتجات مجهولة المصدر.
وفي هذا السياق، تعمل الدولة بالتعاون مع كبرى الشركات على تطبيق نظام تتبع رقمي للمنتجات لضمان الإفصاح الكامل، وهو ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية في توصياتها لمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة.
دعم الاستثمار وزيادة التوسع المحلي
تمنح التعديلات الجديدة للشركات العاملة في السوق مرونة أكبر في تعديل استراتيجيات التسعير والإنتاج، ما يدعم قدرتها على التوسع داخل السوق المصري. وتعمل شركات كبرى مثل “إيسترن كومباني” و”فيليب موريس” على ضخ استثمارات جديدة في السوق، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، خاصة مع التوجهات العالمية نحو الحوكمة الضريبية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
تطوير النظام الضريبي لتحقيق العدالة والاستدامة
تُعد التعديلات جزءًا من مشروع حكومي متكامل يهدف إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وتؤكد وزارة المالية أن الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير موارد تمويلية مستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية.
في هذا السياق، أوضح بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أن تطوير المنظومة الضريبية لقطاع التبغ يأتي ضمن خطة أوسع لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية بما يخدم رؤية مصر 2030.
