أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن اتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء التنمية تمثل أداة استراتيجية فعالة لتوفير تمويل إضافي للمشروعات ذات الأولوية، وتخفيف أعباء الدين الخارجي، فضلًا عن دعم استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي.
وقال الجمل، في تصريحات صحفية اليوم، إن آلية مبادلة الديون تسمح للدولة باستبدال جزء من التزاماتها الخارجية باستثمارات مباشرة في مشروعات تنموية، ما يعزز الموارد المتاحة دون إضافة أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة.
وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السابع عشر المعني بتعزيز الشراكات من أجل التنمية، كما أنها تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشروعات منخفضة الانبعاثات.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع نطاق مبادلة الديون من خلال اتفاقيات جديدة في قطاعات التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وقد نجحت مؤخرًا في توقيع اتفاقيات مع عدة دول صديقة بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار.
وفي هذا السياق، لفت إلى بيانات البنك المركزي المصري التي أظهرت تراجع الدين الخارجي بقيمة 111 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، ليسجل 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.20 مليار دولار في نهاية سبتمبر من نفس العام، وهو ما يعكس بداية ملموسة في كبح جماح الدين الخارجي.
كما أشار إلى توقيع مصر والصين مؤخرًا على الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون، ضمن خمس وثائق تعاون تم توقيعها خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى القاهرة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتوسع آفاق التعاون الاقتصادي.
واختتم الجمل تصريحه بالتأكيد على أن مبادرات مبادلة الديون تمثل خطوة استراتيجية لتحويل الالتزامات الخارجية إلى فرص استثمار حقيقية، تعزز النمو الاقتصادي وتقلل من الضغوط المالية على الدولة، بما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
