كتب: التقرير
تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر وكندا نحو آفاق جديدة من التعاون والشراكة، مدفوعةً بطموحات مجلس الأعمال المصري الكندي لتعزيز الاستثمارات الكندية في السوق المصرية. يستهدف المجلس رفع حجم هذه الاستثمارات بنسبة 30% خلال العام الجاري، لتتجاوز 2.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مقارنةً بـ 2 مليار دولار حاليًا. هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة التي يقدمها للاعبين الدوليين.
أهداف طموحة وقطاعات واعدة
تتركز خطة مجلس الأعمال المصري الكندي، وفقًا لتصريحات أحمد خطاب، عضو المجلس، على جذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية ومتنوعة. تشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والتأمين، وقطاع الذهب.
يهدف هذا التنوع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع قاعدة الاستثمارات الكندية في مصر، والتي تتركز حاليًا بشكل رئيسي في قطاعات البترول والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة مثل الطيران والسكك الحديدية.
مبادرات لتعزيز الاستثمار
لتحقيق هذه الأهداف، يعتزم المجلس تنظيم لقاءات مباشرة مع الشركات الكندية المهتمة بالاستثمار في مصر. تهدف هذه اللقاءات إلى عرض الفرص المتاحة وتسليط الضوء على التطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار المصري.
وقد أبدى السفير الكندي بالقاهرة اهتمام الشركات الكندية الكبرى بالتوسع في السوق المصرية، مدفوعًا بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
تعزيز التبادل التجاري
على الرغم من الطموحات الاستثمارية، لا يزال حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا متواضعًا، حيث لا يتجاوز حاليًا مليار دولار. تصدر مصر منتجات زراعية مثل الحمضيات والمنسوجات إلى كندا، بينما تستورد القمح من السوق الكندية، ويسعى المجلس إلى زيادة هذا التبادل التجاري بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات، لخلق شراكة اقتصادية أكثر تكاملاً بين البلدين .
