أكد الدكتور وائل الورداني، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فانتدج للتنمية العمرانية، أن مصر تقف أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف علاقتها بقطاعي العقار والسياحة، مشيرًا إلى أن التكامل بينهما لم يعد خيارًا تنمويًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وجذب الاستثمار طويل الأجل.
العقار لم يعد سوقًا… بل وجهة اقتصادية مستدامة
وأوضح الورداني أن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر يجب أن يتجاوز فكرة البيع التقليدي إلى بناء “مجتمعات مدارة” قادرة على توليد عوائد تشغيلية مستدامة، خاصة مع توجه الدولة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة السعة الفندقية من 250 ألف إلى 500 ألف غرفة لن تتحقق عبر الفنادق فقط، بل من خلال مفهوم Branded Residences والوحدات السكنية الفندقية القابلة للإقامة الطويلة.
دروس من دبي والسعودية وتركيا: الوجهة هي المنتج
وسلط الورداني الضوء على تجارب دولية نجحت في تحويل العقار إلى اقتصاد سياحي، مثل دبي التي خلقت “نمط حياة” بدلاً من مجرد مشاريع عمرانية، والسعودية عبر نيوم والبحر الأحمر، وتركيا التي اعتمدت نموذج الإقامة السياحية طويلة المدى.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات أعظم، لكنها تحتاج إلى نموذج تشغيلي حديث يربط بين المطور والمشغّل والعلامة الفندقية.
تمويل جديد لعوائد بين 14% و18%
وفي ظل التحديات التمويلية وارتفاع أسعار الفائدة، دعا الورداني إلى تبنّي آليات تمويل مبتكرة بفترات سداد أطول ونماذج تشغيل احترافية، مؤكدًا أن العقارات السياحية المدارة يمكن أن تحقق عوائد تشغيلية تصل إلى 14% – 18% سنويًا عند دمج التصميم المستدام مع الإدارة الدولية.
خطوة نحو اقتصاد الوجهة
واعتبر الورداني أن مشروع M Signature يُجسد رؤية فانتدج للتحول من مشروعات سكنية إلى “وجهات متكاملة”، حيث يجمع بين وحدات فاخرة وخدمات فندقية عالمية، ما يجعله نموذجًا أوليًا لما يمكن أن تشهده مناطق مثل الساحل الشمالي والعلمين والقاهرة الجديدة.
2030: تاريخ اقتصادي لا يجوز تفويته
واختتم الورداني بأن التحول الحقيقي ليس بتاريخ 2030، بل في كيفية استعداد القطاع العقاري والسياحي معًا لهذا التحول، قائلًا:
“إذا لم يتحول القطاع العقاري إلى منصّة جذب للإقامة والاستثمار، سنفقد أهم فرصة اقتصادية تمتلكها مصر منذ عقود.”
