أعاد مؤتمر “صنّاع القرار” في نسخته السابعة فتح ملف التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالًا من سياسة المشروعات الفردية إلى منظومة اقتصادية موحّدة تعتمد على تصدير العقار، وتطوير التجربة السياحية، واستخدام التكنولوجيا كعنصر حاكم في جذب المستثمر والسائح على حد سواء.
المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية وزارة الإسكان ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية للتنشيط السياحي، شهد مشاركة قيادات كبرى الشركات والمستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب صناع السياسات والهيئات الحكومية، ما عكس تحوّل الحدث من مجرد منصة حوار إلى منتدى لوضع أولويات الاستثمار خلال 2025–2030.
تصدير العقار كمنتج فندقي عالمي
أجمع المتحدثون على ضرورة إعادة تعريف العقار المصري من سلعة محلية إلى منتج عالمي قابل للتصدير، عبر تحويل المشروعات السكنية إلى وحدات فندقية وخدمية، ما يفتح الباب أمام تدفقات نقدية بالدولار، ويمنح السوق المصري قدرة تنافسية في مواجهة الوجهات الإقليمية.
الاستثمار الفندقي.. الفرصة غير المستغلة
أكد الحضور أن الاستثمار في القطاع الفندقي ما زال الأقل استغلالًا رغم ارتفاع الطلب العالمي على الوجهات المصرية، داعين إلى:
إطلاق فنادق عائمة تربط الساحل الشمالي برأس سدر والغردقة
تسهيل التراخيص الفندقية
توفير حوافز للمطورين العقاريين لدخول السوق السياحي
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. مستقبل تجربة الزائر
تم التأكيد على أن المنافسة لم تعد على البنية التحتية فقط، بل على تجربة المستخدم، بدءًا من المطار وحتى الإقامة والخدمات الرقمية، مع ضرورة دمج: أنظمة الحجز الذكية و تطبيقات إدارة الوحدات الفندقية مع تحليلات البيانات لاستهداف الأسواق المصدّرة للسياحة
المتحف المصري الكبير.. نقطة تحول استراتيجية
رأى المشاركون أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية لإطلاق حملة عالمية للترويج المشترك بين العقار والسياحة، خاصة مع وجود مستثمرين دوليين يبحثون عن مشروعات ترفيهية وثقافية طويلة المدى.
توصيات حاسمة للسوق
خرج المؤتمر بحزمة توصيات، أبرزها:
توحيد مظلة التشريعات بين القطاعين السياحي والعقاري.
تطوير مدن جديدة بمفهوم “الوجهات الكاملة”.
تأسيس صندوق استثماري مشترك بين الدولة والقطاع الخاص.
وضع خريطة استثمار قومية لتصدير العقار خلال 5 سنوات
منصة صناع القرار.. نحو مجلس اقتصادي دائم.
اختُتمت الجلسات بالدعوة إلى تحويل منصة “صنّاع القرار” إلى مجلس اقتصادي سنوي يقدم تقارير سوقية وتوصيات تنفيذية لصنّاع السياسات، ويقيس مؤشرات التكامل بين السياحة والعقار في مصر مقارنة بالأسواق المنافسة.
