أعلنت شركة إم إن تي–حالاً (MNT-Halan)، المنصة الرائدة والأسرع نموًا في مجال التكنولوجيا المالية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق أول حل من نوعه في السوق المصرية يتيح للعملاء الحصول على حد ائتماني بضمان استثماراتهم في صناديق مالية، وذلك من خلال مؤسسة مالية غير مصرفية.
وتُمكّن الخدمة الجديدة العملاء من الحصول على حد ائتماني يصل إلى 80% من قيمة استثماراتهم، عبر تجربة رقمية متكاملة تشمل التسجيل، والاستثمار، وتفعيل الحد الائتماني، ليتمكن العميل من الحصول على مبلغ يصل إلى 500 ألف جنيه مصري على كارت حالاً، دون التأثير على عوائد استثماراته، وبمعدلات فائدة أقل بكثير من التسهيلات الائتمانية التقليدية.
كما تتيح إم إن تي–حالاً للعملاء المتقدمين عبر التطبيق أو الفروع الاستفادة من معاملات كارت حالاً بدون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى 45 يومًا، مما يعزز مرونة العملاء المالية ويشجعهم على الاستثمار بثقة.
وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً: “يتردد الكثيرون في اتخاذ خطوة الاستثمار خوفًا من عدم قدرتهم على التصرف في أموالهم عند الحاجة. وتأتي هذه الخدمة لتكسر هذا الحاجز، وتشجعهم على تنمية ثرواتهم دون قيود. وهي خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا لتقديم حلول مالية عملية تلبي احتياجات حقيقية.”
تُعد هذه الخاصية الجديدة جزءًا من باقة متكاملة من المنتجات الاستثمارية التي تقدمها إم إن تي–حالاً عبر تطبيقها وفروعها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يمكن للعملاء الاستثمار في صناديق الذهب، وصناديق الأسهم، والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنتج “حالاً تحويش” الذي يتيح عوائد يومية مرنة وتنافسية.
وجميع هذه المنتجات تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، تأكيدًا على التزام الشركة بتقديم خدمات مالية آمنة وشفافة.
ومنذ تأسيسها، تمكنت إم إن تي–حالاً من خدمة أكثر من 8 ملايين عميل عالميًا، ولديها نحو 2 مليون مستخدم نشط كل ربع سنة. وتعمل الشركة في كل من مصر وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة، مواصلةً توسيع منصتها الرقمية المتكاملة التي تشمل حلولًا للتمويل والمدفوعات والادخار والاستثمار، في إطار دعمها لمبادرات الشمول المالي والنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
تأسست الشركة عام 2018 في مصر بهدف توسيع إتاحة الخدمات المالية الرقمية للفئات غير المشمولة مصرفيًا. وتوفر الشركة خدمات تشمل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستهلاكي، وبطاقات مسبقة الدفع، ومحافظ إلكترونية، ومنتجات استثمار وتجارة إلكترونية.
تحمل إم إن تي–حالاً مجموعة من التراخيص الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، إلى جانب رخصة بنك تمويل متناهي الصغر في باكستان.
كما نالت الشركة العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية، أبرزها جائزة “الشركة الأكثر ابتكارًا في التكنولوجيا المالية” من مجلة Global Finance، وإدراجها ضمن قائمة Financial Times للشركات الأسرع نموًا في أفريقيا لعامين متتاليين، وكذلك قائمة فوربس لأفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط.
إحدى الشركات التابعة لها حصلت أيضًا على شهادة التمويل المسؤول البرونزية من وكالة التصنيف العالمية MFR.
