في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار المحلي، وقّع الاتحاد المصري للجمعيات ومؤسسات المستثمرين (EFIA) بروتوكول تعاون مشترك مع منظومة OMC الاقتصادية، بحضور ممثلي مجمع عمال مصر الصناعي، بهدف دعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستدامة.
وقّع البروتوكول كل من اللواء دكتور مهندس محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية، حيث أكّد الجانبان أن هذا التعاون يمثّل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين مؤسسات المستثمرين والقطاع الصناعي الخاص، من أجل تعظيم المكوّن المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويتضمّن البروتوكول تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها: إطلاق مبادرة “1000 مصنع” لتأسيس صناعات وسيطة ومغذية تدعم سلاسل الإنتاج المحلية، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ورفع كفاءتها التشغيلية، توفير العمالة الفنية المدربة لدعم المصانع القائمة والجديدة، تقديم خدمات لوجستية وتسويقية متكاملة لزيادة معدلات التصدير وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الطرفان أن توقيع البروتوكول يأتي توافقًا مع رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى دعم التصنيع المحلي وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعد هذا التعاون خطوة نوعية نحو بناء منظومة صناعية متكاملة تُسهم في تمكين المستثمرين وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية جديدة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.
تُعد منظومة OMC الاقتصادية إحدى المبادرات الصناعية المتكاملة المنبثقة عن مجمع عمال مصر الصناعي، وتهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي. تعمل المنظومة على تنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية، وتقديم برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل عمليات التصدير، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وتهدف منظومة OMC الاقتصادية، المرتبطة بـ مجمع عمال مصر الصناعي، تعمل كمبادرة صناعية إلى: دعم التصنيع المحلي من خلال تأسيس مشروعات صناعية وتشغيلية، وتوفير بنية تحتية للصناعات المختلفة، تأهيل وتدريب الموارد البشرية، خاصة الشباب، وإشراكهم في المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات سوق العمل، تقديم فرص عمل في مناطق الصناعات المختلفة، بما يعزز التشغيل والتوسع الاقتصادي، المشاركة في مبادرات وطنية لتطوير المجتمعات المحلية، إمّا من خلال التعليم أو محو الأمية أو توطين الإنتاج.
