المتحف المصري الكبير رحلة 30 عامًا من الحلم إلى الاستثمار الثقافي الأكبر في تاريخ مصر.. يفتح أبوابه اليوم

 الأثر الثقافي والسياحي – المتحف بوابة مصر إلى العالم

لا يقتصر طموح المتحف المصري الكبير على استعراض الكنوز الفرعونية فحسب، بل يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم المتحف ذاته في العالم العربي. فالتجربة التي يقدمها المتحف تمتد من العرض المتحفي التقليدي إلى مساحات تفاعلية رقمية، ومراكز تعليمية، وساحات مفتوحة تمزج بين العلم والفن والضوء.

يضم المتحف وفق تصريحات وزارة السياحة والآثار أكثر من 57 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد منذ اكتشافها عام 1922. وقد تم نقل هذه القطع ضمن واحدة من أكبر عمليات الترميم والنقل في التاريخ المصري الحديث، استغرقت أكثر من عشر سنوات، وأشرفت عليها فرق مصرية – يابانية مشتركة.

تقول الدكتورة منى طايع، أستاذة علم المتاحف بجامعة القاهرة، في تصريح لموقع Egypt Today: المتحف الكبير ليس مجرد مخزن للآثار، بل مختبر مفتوح لتجديد العلاقة بين المصريين وتراثهم. إنه مشروع وطني يُعيد الاعتبار للهوية المصرية في عصر العولمة.

ووفق تقارير Le Monde الفرنسية، تتوقع إدارة المتحف أن يشكّل الافتتاح الرسمي في نوفمبر 2025 “حدثًا ثقافيًا عالميًا”، حيث تمت دعوة أكثر من 40 وفدًا دوليًا لحضور الافتتاح، في إشارة رمزية إلى مكانة مصر الثقافية المتجددة.

الأرقام تتحدث – استثمار في المستقبل

من الناحية الاقتصادية، يشكّل المتحف الكبير نقطة انطلاق لمفهوم الاقتصاد الثقافي المتكامل في مصر. فالمتحف لا يعتمد فقط على إيرادات الزوار، بل على نموذج اقتصادي متشعب يشمل: عقود رعاية تجارية مع شركات عالمية،  فعاليات ومعارض مؤقتة مدفوعة، بيع تذاكر إلكترونية وتطبيقات تفاعلية، تأجير مساحات الفعاليات وقاعات المؤتمرات، العلامة التجارية (Brand Licensing) لمجموعة “GEM Egypt”.

وفق بيانات رسمية تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو مليار دولار، بتمويل مشترك من الحكومة المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، التي موّلت المشروع عبر قرضين تنمويين بقيمة تقارب 793 مليون دولار، بفوائد ميسّرة تمتد حتى عام 2038.

وفي المقابل، تشير توقعات وزارة السياحة إلى أن العائد المباشر خلال أول خمس سنوات من التشغيل قد يصل إلى 1.5 مليار دولار، بينما قد تتضاعف الإيرادات غير المباشرة من الأنشطة الفندقية والتجارية والسياحة المحيطة إلى أكثر من 4 مليارات دولار في نفس الفترة.

يقول تقرير رويترز الأخير عن المشروع (أكتوبر 2025): تأمل مصر أن يسهم المتحف في تسريع تعافي قطاع السياحة الذي شهد انتعاشًا بعد الجائحة، ليعود إلى تحقيق أكثر من 15 مليار دولار سنويًا، وليتحول المتحف إلى القلب الثقافي لصناعة السياحة المصرية.

 التحديات – بين الطموح والإدارة

لكن الطريق نحو النجاح لا يخلو من العقبات. فالمتحف الكبير يواجه ثلاث تحديات رئيسية:

1. الإدارة المستدامة:
   الحفاظ على التشغيل اليومي لمتحف بهذا الحجم يتطلب نظام إدارة متكامل وتدريب كوادر فنية مستمرة.

2. التوازن بين الأثر الثقافي والعائد التجاري:
   يجب أن يظل المتحف مؤسسة ثقافية غير خاضعة كليًا لمنطق السوق، مع ضمان الاستدامة المالية.

3. البنية التحتية السياحية المحيطة:
   رغم التطوير الكبير في محور الهرم، إلا أن الوصول إلى المتحف من وسط القاهرة ما يزال تحديًا في ساعات الذروة.

يقول المهندس طارق العطار، أحد المشرفين على المرحلة الأخيرة من البناء: أنجزنا ما يمكن وصفه بأعقد مشروع إنشائي في إفريقيا. لكن النجاح الحقيقي لن يقاس فقط بالافتتاح، بل بقدرتنا على جعله حيًا ومتجددًا يومًا بعد يوم.”

 أرقام وحقائق حول المتحف المصري الكبير

الدلالات والاستنتاجات

عند النظر إلى تجربة المتحف المصري الكبير من منظور استثماري – ثقافي، نجد أننا أمام نموذج جديد للتنمية الثقافية المستدامة في العالم العربي. فالمشروع لم يعد مجرد رمز للهوية أو مشروع سياحي، بل أصبح أداة اقتصادية ذات بعد حضاري طويل الأمد.

إن استثمار مليار دولار في متحف واحد قد يبدو رقمًا ضخمًا، لكن في السياق المصري، يمثل هذا المشروع “نقطة توازن” بين الماضي والمستقبل، بين الحفاظ على التراث وتعظيم العائد من الاقتصاد الثقافي.
ويبدو أن الرهان المصري لم يكن على الحجارة، بل على “القيمة الرمزية” التي يمكن أن تتحوّل إلى رأسمال حقيقي.

فإذا نجحت إدارة المتحف في تحقيق التوازن بين الجذب الجماهيري والاحتراف المؤسسي، فقد يصبح المتحف المصري الكبير نموذجًا عالميًا لما يمكن أن تفعله الدول حين تستثمر في تاريخها بذكاء.