أعلنت اورنچ مصر عن إطلاق مرحلة جديدة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، في خطوة تمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية بعد النجاح الذي حققته النيابة العامة في مرحلة الشمول المالي.
تهدف هذه المرحلة إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، مما يتيح لعملاء اورنچ إمكانية الحصول على طلبات النيابة العامة إلكترونيًا في مجالات نيابات المرور والأسرة والنيابات الجنائية، مع سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة اورنچ كاش.
تأتي هذه الخطوة دعمًا لرؤية الدولة المصرية في تيسير الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.
ومن خلال خطوات بسيطة، يمكن لعملاء اورنچ الوصول إلى طلبات النيابة العامة الرقمية عبر الضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» في الصفحة الرئيسية لتطبيق My Orange، حيث يتم ربط الخدمة تلقائيًا بمحفظة اورنچ كاش لتمكين المستخدم من الاستفادة من الخدمات القانونية بسرعة وأمان.
وتتيح الخدمة للعملاء الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها لأنفسهم أو للغير، مع إمكانية التصالح الفوري وتقديم التظلمات.
خدمات نيابة الأسرة مثل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلامات الوراثة، وصور الأحكام الرسمية، وشهادات من واقع الجدول.
خدمات النيابة الجنائية التي تشمل طلبات الاستعلام عن القضايا والحصول على صور الأحكام أو الملفات الرسمية إلكترونيًا.
كما يمكن للمستخدم متابعة مراحل تنفيذ الطلب لحظة بلحظة وحتى استلام المستندات في منزله، من خلال الربط الكامل بين منظومتي اورنچ مصر والنيابة العامة لضمان أعلى درجات الكفاءة والدقة.
وفي تعقيبه على إطلاق المرحلة الجديدة، قال هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر: نحن في اورنچ مصر نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يجسد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل. شراكتنا مع النيابة العامة تمثل خطوة جديدة في مسيرة دعمنا لبناء مصر الرقمية، حيث ننتقل من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة.
وأضاف مهران: نحرص في اورنچ مصر على أن نكون دائمًا في طليعة الشركات الداعمة للتحول الرقمي الوطني من خلال استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار، لتصبح اورنچ المنصة الأقرب للمواطن المصري والمساهم الرئيسي في بناء مصر الرقمية.”
وتؤكد اورنچ مصر أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيتها لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والأمان، دعمًا لجهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل يعزز جودة حياة المواطن ويرفع كفاءة الخدمات العامة.
