شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قويًا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 (يناير – سبتمبر)، حيث قفزت بنسبة 45.1% لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن تدفقات النقد الأجنبي وثقة العاملين بالخارج في منظومة القطاع المصرفي.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا باستقرار السياسات النقدية وزيادة الاعتماد على القنوات الرسمية للتحويلات، إضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الشهري، واصلت التحويلات اتجاهها التصاعدي، حيث ارتفعت خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، مما يعزز استمرار قوة التدفقات خلال النصف الثاني من العام.
يواصل البنك المركزي المصري تنفيذ نهج متكامل لتعزيز التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم الاستقرار المالي في البلاد. وقد ركّزت جهود البنك على تطوير منظومة التحويلات، وضمان انتقال التدفقات عبر القنوات الرسمية بسهولة وأمان وبأعلى مستويات الشفافية.
وفي هذا الإطار، اتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات المحورية، تشمل تعزيز استقرار السياسة النقدية عبر أدوات مرنة تدعم ثقة المتعاملين وترسّخ جاذبية القنوات المصرفية.
تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية لتمكين التحويلات السريعة منخفضة التكلفة عبر القنوات الرسمية، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
التوسع في الربط مع مؤسسات مالية دولية لزيادة كفاءة التحويلات عبر شبكات دفع عالمية، بما يسهم في تقليل زمن وكلفة المعاملات.
التعاون مع البنوك المحلية لتقديم برامج وحوافز تجذب المصريين بالخارج، من بينها منتجات ادخار دولارية وخدمات إلكترونية متطورة.
تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات لضمان رصد دقيق لحركة التحويلات وتحليل اتجاهاتها بما يدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وأسهمت هذه الجهود في رفع معدلات التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية، وتعزيز ثقة المصريين بالخارج في الإطار المالي المحلي، مما انعكس في قفزة قوية في حجم التحويلات خلال عام 2025.
