مع دخول مفاوضات قمة المناخ (كوب30 – COP30) أسبوعها الثاني في مدينة بيليم البرازيلية، رفعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سقف تحذيراتها، مؤكدة أن العالم يقف أمام منعطف غير مسبوق بعد تسجيل عام 2024 كـ أكثر الأعوام حرارة في التاريخ، وتجاوز متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية حد 1.5° مئوية على مدار سنة كاملة لأول مرة.
ودعت المنظمة الوفود الحكومية إلى تسريع وتيرة المفاوضات وتقديم خارطة طريق تنفيذية لا تكتفي بالوعود، بل تعتمد إجراءات فورية للتخلص من الوقود الأحفوري، وتوفير تمويل مناخي عادل ومتاح لدول الجنوب العالمي، التي تمثل الجبهة الأكثر هشاشة أمام الكوارث المناخية.
تقدم رمزي
قالت حنان كسكاس، مسؤولة الحملات الإقليمية والسياسية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأسبوع الأول شهد بعض التحركات الإيجابية، لكنها لا تلامس حجم الأزمة.
وأوضحت: الوقت لم يعد يسمح بنقاشات شكلية. المطلوب الآن خطة واضحة للتخلص من الوقود الأحفوري وتسريع الطاقة المتجددة، مع تمويل مناخي حقيقي يدعم التكيّف والخسائر والأضرار. الهدف 1.5 مئوية يبتعد بسرعة خطيرة”.
وتستند تصريحات غرينبيس إلى التقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيًا لعام 2025 (NDC Synthesis Report) الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ UNFCCC.
ويوضح التقرير أن خفض الانبعاثات المتوقع بحلول 2035 لا يتجاوز 12%، بينما يتطلب الحفاظ على المسار الآمن المناخي خفضًا لا يقل عن 60% مقارنة بعام 2019.
حرارة قياسية وتلوّث غير مسبوق
تؤكد غرينبيس أن تجاوز العالم حد 1.5° لمدة عام كامل يمثل إنذارًا حاسمًا، بما يعكس مستويات تلوّث قياسية لغازي ثاني أكسيد الكربون والميثان، واستمرار تفاقم ظواهر مثل: موجات حر قاتلة، تدهور النظم البيئية، ارتفاع مستوى البحار، تصاعد الكوارث الطبيعية في الدول الفقيرة.
وقالت كسكاس: كل عُشر درجة إضافي يعني فقدان أرواح، وانهيار نظم بيئية، وتفاقم معاناة المجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.
ولمزيد من المعطيات العلمية حول الارتفاع القياسي في الحرارة، توصي غرينبيس بالرجوع إلى تقارير منظمة الأرصاد العالمية WMO
العدالة المناخية في قلب كوب30
تطالب غرينبيس بإنشاء بند دائم ضمن جدول أعمال المفاوضات، يضمن زيادة التمويل المناخي من الدول ذات التاريخ الأكبر في التلوّث، مع تعزيز مبدأ “الملوّث يدفع” عبر فرض ضرائب على أرباح شركات النفط العالمية، لفتح المجال أمام تمويل فقدان الأضرار والتكيّف والطاقة النظيفة.
وتقول كسكاس: بالنسبة للملايين، التمويل المناخي ليس ترفًا سياسيًا بل مسألة بقاء. على الدول الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية.
هذا التوجّه يتماشى مع مقترحات منظمات أممية ودولية، من بينها مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP
كوب30 بين فرصتين
يشكل الأسبوع الثاني من مفاوضات كوب30 لحظة مفصلية: إما يتوصل المفاوضون إلى اتفاق واضح حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ورفع سقف التمويل، وتسريع الطاقة المتجددة، أو يظل العالم عالقًا في مسار الاحترار المتسارع، مع عجز جماعي عن تنفيذ توصيات العلم والهيئات الأممية.
ويؤكد خبراء البيئة أن الفجوة بين الوعود والواقع باتت أكبر من أي وقت مضى، وأن النصف الثاني من العقد الحالي سيحدد ما إذا كان الهدف 1.5° ما يزال ممكنًا، أو أن العالم يدخل مرحلة “التأقلم مع الأسوأ.
