قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، حيث سجل سعر عائد الإيداع %21.00، وسعر الإقراض لليلة واحدة %22.00، وسعر العملية الرئيسية %21.50، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %21.50.
وجاء هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
المشهد العالمي
تشير البيانات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي عالميًا، وإن ظل هناك قدر من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وفي هذا الإطار، تبنت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في تيسير سياساتها النقدية. على صعيد السلع الأساسية، استقرت أسعار النفط عمومًا، بينما شهدت بعض المنتجات الزراعية تراجعًا، مع وجود مخاطر صعودية محتملة بسبب اضطرابات في سلاسل التوريد.
المشهد المحلي
أظهرت تقديرات البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ليسجل %5.2 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %5.0 في الربع الثاني، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ومن المتوقع أن يقترب الناتج المحلي من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وعلى صعيد سوق العمل، سجل معدل البطالة %6.4 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %6.1 في الربع السابق.
التضخم
سجل المعدل السنوي للتضخم العام %12.5 في أكتوبر 2025 مقابل %11.7 في سبتمبر، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %12.1 مقابل %11.3 في الشهر السابق. وجاءت التطورات الشهرية للتضخم مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما قلل من تأثير تباطؤ أسعار السلع الغذائية.
وفي ضوء هذه المستجدات، يرى البنك المركزي ضرورة استمرار تراجع التضخم الشهري للوصول إلى المستهدفات المحددة.
البنك المركزي المصري, أسعار الفائدة, التضخم, النمو الاقتصادي, البطالة, الناتج المحلي الإجمالي, السياسة النقدية
Central Bank of Egypt, interest rates, inflation, economic growth, unemployment, GDP, monetary policy
