اختُتم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP30 وسط حالة من الترقب العالمي، لكنه خرج بنتائج أقل من طموحات الدول النامية والاقتصادات الناشئة. فبدلًا من تحويل التعهّدات المناخية إلى سياسات مُلزمة، خرج المؤتمر ببيانات “مرنة” عمّقت الفجوة بين طموح خفض الانبعاثات والواقع الاقتصادي–السياسي المعقّد.

وبينما كان المجتمع الدولي ينتظر خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات، وتوسيع تمويل التكيف المناخي، وتفعيل آليات الخسائر والأضرار، جاء البيان الختامي ليعكس استمرار التباين بين الدول الصناعية ودول الجنوب العالمي. هذا التباين يظهر بوضوح في ملفات التمويل الأخضر، حيث أخفقت الدول المانحة في مضاعفة التدفقات المالية المطلوبة بحلول 2030.

 لماذا خيّب COP30 التوقعات الاقتصادية والتقنية؟

 غياب معادلة إلزامية لخفض الانبعاثات

لم ينجح المؤتمر في إنتاج آلية قانونية تُجبر الاقتصادات الكبرى على تسريع خفض الانبعاثات، ما يجعل الالتزامات الحالية أقرب إلى “إشارات سياسية” لا تخضع للمحاسبة أو القياس.

 فجوة تمويل تتسع في وجه الجنوب العالمي

الدول النامية كانت تأمل في مضاعفة التمويل المناخي ليصل إلى مئات المليارات سنويًا، لكن COP30 لم يضِف أي آليات تنفيذية جديدة إلى منظومة التمويل، ما يُعقّد جهود التكيف ويؤخر الاستثمار في البنية التحتية الخضراء.

 استمرار الانقسام بين الشمال والجنوب

ففي حين تطالب الدول الصناعية بتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، تعاني الدول النامية من تكاليف انتقال مرتفعة وديون متراكمة، دون دعم مالي كافٍ.

 الشرق الأوسط… تقدّم رغم التحديات

على الرغم من اعتماد دول المنطقة على النفط والغاز، فإن السنوات الأخيرة شهدت قفزة واضحة في مشروعات الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الانبعاثات. وتشمل:

المشاريع الكبرى للطاقة النظيفة

• الإمارات والسعودية تقودان مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية العملاقة.

• مصر توسّع قدراتها من خلال “بنبان” ومزارع الرياح في خليج السويس.

• المغرب يتقدم كأحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة في أفريقيا.

 خطاب سياسي واقتصادي جديد نحو “الانتقال العادل”

المنطقة باتت تركّز على انتقال مُدرج ومنظم يوازن بين، استدامة الوظائف، تنويع مصادر الدخل، حماية الفئات الأكثر هشاشة، استثمار الابتكار في تقنيات الطاقة منخفضة الكربون.

برغم ارتفاع الاستثمارات الخضراء، تحتاج المنطقة إلى ثلاثة أضعاف التمويل الحالي لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وفق تقديرات دولية.

 العائق الأكبر أمام الانتقال العادل

لا تزال المنطقة تعاني من تدفقات مالية غير كافية وارتفاع كلفة التمويل، وهذا يؤكد ان الانتقال العادل يبقى هدفًا نظريًا ما لم يتم توفير بنية تمويلية مستقرة وعادلة. إضافة إلى عدة عقبات تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، شروط تمويلية مُقيدة، غياب أدوات ضمان المخاطر، بطء تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، تركيز التمويل على حلول قصيرة المدى.

تسارع اقتصادي لا ينتظر السياسة

رغم الإخفاقات، تستمر السوق العالمية في التحول نحو الطاقة النظيفة مدفوعة بعوامل اقتصادية وتقنية، اهمها انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية والرياح، تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، ضغط المستثمرين لاعتماد معايير ESG، نمو الطلب على الهيدروجين الأخضر، الشرق الأوسط يمتلك فرصة حقيقية للقيادة الإقليمية والعالمية، شرط سد فجوة التمويل وتعزيز الشراكات وتوفير بيئة استثمار جاذبة.

الوقت يضيق… لكن الفرصة ما زالت ممكنة.

خرج كوب 30 بأقل من المتوقع، لكن المنطقة العربية تواصل السير في مسار انتقال عادل مدفوع بالاستثمارات في الطاقة النظيفة والتقنيات منخفضة الانبعاثات.
ومع ذلك، سيظل التقدم هشًا ما لم يتم توفير آليات تمويل عادلة تُنهي الفجوة بين الطموح والإمكانات.