أخبار مصرشركات

ديجيتايز تعيد هيكلة أوضاعها التنظيمية وتدعو جمعية غير عادية لتعديل المقر وتعزيز الحوكمة في السوق المصري

كتب: التقرير

في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز الحوكمة والالتزام التنظيمي داخل السوق المصري، أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية Digitize for Investment & Technology عن حزمة من القرارات الاستراتيجية والتنظيمية، وذلك استجابة لملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية وفي إطار خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح رسمي للبورصة المصرية اليوم الخميس، أنها قررت الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية يوم 1 يناير 2026، للنظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بتغيير مقر الشركة الرئيسي ونقله، إلى جانب عرض استخدام متحصلات زيادة رأس المال على الجمعية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس المجلس في تعيين مستشار مالي مستقل ومقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد تقييم شامل للمخزن التجاري التابع لإحدى شركاتها التابعة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين جودة الإفصاح المالي.

وفي سياق تطوير منظومة الإفصاح والتواصل مع المستثمرين، أعلنت ديجيتايز موافقتها على التعاقد مع مكتب مستشار قانوني متخصص، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام التعاقد، بهدف تعزيز إدارة علاقات المستثمرين وفقًا لمتطلبات الرقابة المالية والبورصة المصرية.

وكلفت الشركة كذلك مكتب مراقب الحسابات بسرعة الانتهاء من إعداد ومراجعة القوائم المالية، والتي تشمل القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب القوائم المالية المجمعة عن الفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر 2025، على أن يتم تقديمها في المواعيد المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وأكدت ديجيتايز أن مكتب أحمد شوقي للمراجعة تعهد بالانتهاء من مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في موعد أقصاه 25 ديسمبر 2025، على أن يتم رفعها فور الانتهاء إلى الجهات الرقابية المختصة.

وشددت الشركة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وحرصها على توفيق أوضاعها التنظيمية والمالية وفقًا للمعايير الرقابية المعمول بها في السوق المصرية.

وفي ختام بيانها، أعربت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن تقديرها للدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المساهمين بالشركات المقيدة ودعم استقرار وتطوير سوق المال المصري، مؤكدة استمرار تعاونها الكامل مع الهيئة بما يحقق أفضل عوائد للمساهمين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي للشركة.