كتب: التقرير
في خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي والابتكار المصرفي، أطلق البنك المركزي المصري (CBE) بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “Master Talks”. تأتي هذه المبادرة، التي تتم بالشراكة مع اتحاد بنوك مصر، لتدعيم الشمول المالي في البلاد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز المعرفة المتخصصة في القطاع المصرفي المصري.
الابتكار والذكاء الاصطناعي
شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى ضم رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) ومديري الشمول المالي من مختلف البنوك المصرية. كما شاركت جهات داعمة رئيسية في منظومة التمويل، شملت شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI). وقد أثرى النقاش متحدثون دوليون، ركزوا على استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) في الخدمات المصرفية، وتقديم أبرز التجارب الدولية التي يمكن تكييفها وتطبيقها بنجاح في الأسواق الناشئة.
تمثل سلسلة “Master Talks” منصة محورية لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي، مع التركيز على كيفية استغلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لتعزيز الأنظمة المالية. وتبرز أهمية هذه الندوات في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين وصول الأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية وغير المالية. هذا التوجه يهدف إلى تلبية احتياجات هذه الفئات وفتح آفاق جديدة أمام الفئات المستبعدة ماليًا، مما يدعم النمو الشامل والمستدام.
قفزة نوعية في مؤشرات الشمول المالي ورؤية مصر 2030
تعكس هذه المبادرة المشتركة الاهتمام المتزايد من قبل البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم بناء القدرات وتعزيز النمو الشامل في النظام المالي المصري. ويؤكد البنك المركزي على الأهمية القصوى التي يوليها لدعم الشمول المالي، باعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجية رؤية مصر 2030 [3].
وقد أثمرت الجهود المبذولة في هذا الإطار عن تحقيق نموًا لافتاً في معدلات الشمول المالي في مصر. فوفقاً لأحدث البيانات، بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3%، مسجلاً بذلك نمواً هائلاً وصل إلى 214% منذ عام 2016. بالتوازي مع ذلك، شهدت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نمواً قياسياً بلغ نحو 395% خلال الفترة ذاتها، مما يعكس فعالية السياسات المتبعة في دعم هذا القطاع الحيوي.
|
المؤشر
|
القيمة في يونيو 2025
|
نسبة النمو منذ 2016
|
|
معدل الشمول المالي
|
76.3%
|
214%
|
|
نمو محافظ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
|
–
|
395%
|
شراكة استراتيجية راسخة
تأتي هذه المبادرة لتؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً في البنك [2]. ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، قام البنك باستثمار ما يزيد عن 13.5 مليار يورو في 206 مشروعاً بمختلف القطاعات، مما يجعله شريكاً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
