في إطار تعظيم دور السياسات غير النقدية في دعم التنمية المستدامة، شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي المصري وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة لمدة ثلاث سنوات، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاجتماعي ويرسّخ مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري كأحد محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل.
ويأتي تجديد البروتوكول استكمالًا لاتفاقية نوفمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على قوائم الانتظار، عبر توفير تمويل مستدام للتدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مع تحمل كامل التكلفة، بما يخفف الضغوط المالية عن الأسر ويحد من خسائر الإنتاجية المرتبطة بتأخر العلاج.
شراكة مصرفية–صحية بأثر اقتصادي مباشر
ويمثل التعاون بين البنك المركزي ووزارة الصحة نموذجًا متقدمًا لتكامل السياسات المالية والاجتماعية، حيث أسهم البروتوكول في تقليص فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات طبية عالية التكلفة، تشمل جراحات القلب المفتوح وقسطرة ودعامات القلب، فضلًا عن توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ما ساعد على تحسين كفاءة الشراء وخفض التكلفة الإجمالية للخدمات.
وأكد محافظ البنك المركزي أن هذه الشراكة تعكس التزام القطاع المصرفي بتوسيع نطاق المسؤولية المجتمعية المؤسسية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصحة يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة رأس المال البشري ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو
من جانبه، أوضح الدكتورخالد عبدالغفار أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يعزز قدرة وزارة الصحة على تقديم خدمات طبية آمنة وسريعة وعالية الجودة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي، ويحد من الأعباء الاقتصادية غير المباشرة المرتبطة بتأخر العلاج وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية.
انطلق بروتوكول التعاون بين البنك المركزي المصري وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع لوزارة الصحة والسكان في نوفمبر 2024 كإحدى الآليات التنفيذية لدعم توجه الدولة نحو القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وتعزيز العدالة في إتاحة الخدمات الصحية للفئات غير المشمولة بنظم التأمين الصحي.
وارتكزت المرحلة الأولى من البروتوكول على توفير تمويل مستدام وكامل التكلفة للتدخلات الجراحية العاجلة، بما أسهم في تخفيف العبء المالي عن آلاف الأسر المصرية، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات الطبية في تخصصات دقيقة وعالية التكلفة، على رأسها جراحات القلب المفتوح، قسطرة ودعامات القلب، زراعة القرنيات، وتوفير المفاصل الصناعية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لضمان كفاءة الإنفاق وجودة الخدمة.
وحققت المرحلة الأولى نتائج ملموسة، تمثلت في تقليص فترات الانتظار لعشرات الآلاف من المرضى، وترسيخ نموذج فعّال للشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصحي، يعكس دور المسؤولية المجتمعية المؤسسية في دعم الاستقرار الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
