حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قياسيًا خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، في مؤشر بالغ الأهمية على متانة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث سجلت التحويلات نحو 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنةً بنحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة تعكس نموًا قويًا وغير مسبوق.
نمو سنوي يتجاوز 26%
وعلى أساس شهري، واصلت التحويلات مسارها التصاعدي، إذ ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي وتنامي الثقة في القنوات الرسمية للتحويل.
أرقام مفصلية
تمثل هذه الطفرة في تحويلات العاملين بالخارج دعامة استراتيجية للاقتصاد المصري، لعدة أسباب رئيسية هي تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف، وتقليص فجوة ميزان المدفوعات في ظل التحديات العالمية، وتخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصاد الكلي، زيادة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
كما تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات النقدية والإصلاحات المصرفية الهادفة إلى تحفيز التحويل عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تحسن بيئة سعر الصرف مقارنة بالفترات السابقة.
التحويلات… رهان مستدام في معادلة الاقتصاد المصري
تؤكد البيانات الحديثة أن تحويلات المصريين بالخارج لم تعد مجرد مورد داعم، بل أصبحت أحد أعمدة الاستقرار المالي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الاستثمار العالمية وتراجع بعض مصادر التمويل التقليدية.
ومن المتوقع أن تلعب هذه التدفقات دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة، سواء في دعم النمو الاقتصادي أو في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون ضغوط إضافية.
–
