في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي الصحي وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية، شهد وزير الاتصالات المصري توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورنچ مصر، بهدف التوسع في استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد وتطوير منظومة الصحة الرقمية داخل القرى والمناطق الحدودية والنائية، بما يسهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن مشروع “التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر”، المُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي يستهدف بناء بنية تحتية رقمية صحية قابلة للتوسع ومستدامة اقتصاديًا.
محرك جديد للنمو الاقتصادي
تمثل منظومة التشخيص عن بُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الصحي الرقمي، حيث نجحت الدولة في نشر 317 وحدة تشخيص عن بُعد بمختلف المحافظات، وربط الوحدات الصحية بالمستشفيات الجامعية والمركزية لتقديم استشارات طبية في أكثر من 100 تخصص طبي، ما أدى إلى تقليل أعباء السفر وتكاليف العلاج وفترات الانتظار، وتحقيق وفر اقتصادي مباشر للأسر، وتحسين إنتاجية القوى العاملة من خلال سرعة الوصول للخدمة الطبية.
ويعزز المشروع من دمج حلول الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية الصحية، بما يدعم توسع الاستثمارات الخاصة في مجال HealthTech داخل السوق المصري.
دعم منظومة الصحة الرقمية
أكدت أورنچ مصر أن هذه الشراكة تأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، حيث تلتزم بتمويل المشروع بالكامل لمدة عامين، بما يشمل تجهيز الوحدات الرقمية الطبية، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر الطبية، وإطلاق حملات توعوية، بما يعكس نموذجًا مستدامًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي.
آلية التنفيذ وعوائدها الاقتصادية
تشمل آلية التنفيذ نشر وحدات طبية متنقلة مزودة بأنظمة التشخيص عن بُعد ضمن القوافل الطبية التابعة لمنظمات المجتمع المدني، وربط المنشآت الصحية المتخصصة رقمياً لتسريع تحويل الحالات الحرجة، وتحسين دقة التشخيص، وتقليل الضغط على المستشفيات المركزية، ما يحقق وفرًا في النفقات التشغيلية ويزيد كفاءة منظومة التأمين الصحي.
كما يسهم المشروع في خلق فرص عمل رقمية جديدة داخل قطاع الصحة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية متخصصة في الحلول الذكية.
تعزيز جدوى الاستثمار
استفاد من المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد نحو 300 ألف مواطن خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في منظومة الصحة الرقمية، ويشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في حلول التكنولوجيا الطبية داخل مصر.
