أخبار مصربنوك

حملة تاريخية لدعم صغار المزارعين بأسوان..  البنك المركزي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي يحققون نقلة نوعية في الريف المصري

في خطوة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، قام حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، بجولة ميدانية لعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين، الذي يجمع بين جهود البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي، وزارة الزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. تهدف الجولة إلى متابعة تقدم المشروع على أرض الواقع، ودعم دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

جولة مثمرة

  • زيارة محطة ري بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، ونماذج زراعة قصب السكر بالري بالتنقيط في قرية عنيبة.

  • لقاءات مباشرة مع المزارعين المستفيدين، والاطلاع على المشروعات الإنتاجية والحقول الزراعية.

  • متابعة أنشطة المشروع في توفير الدعم الفني والتدريب للمزارعين، بالإضافة إلى تحسين الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

  • حضور فعاليات تدريب السيدات على المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل وإنتاج كرات الطاقة والبلح، مع تقييم جودة المنتجات في معرض خاص بالمشروع.

أعرب حسن عبد الله عن سعادته بالتواجد بين أهالي أسوان، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس الأثر الإيجابي للتكامل بين الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا.

أكد علاء فاروق أن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أهمية تقديم دعم فني وتقني شامل، والبذور المحسنة، والميكنة الزراعية، لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، مع متابعة دقيقة لضمان استفادة المستحقين من الدعم.

أوضحت رود الحلبي أن المشروع يمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الدولي مع البنك المركزي المصري، ويعتمد على آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، لتعزيز الأمن الغذائي ودمج المزارعين في القطاع المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

أرقام قياسية لافتة

المرحلة الأولى (يناير 2021 – يونيو 2022):

  • استفاد 85 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة.

  • تطوير 8.5 ألف فدان، وتحسين الري والطاقة الشمسية.

  • زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 34% وارتفاع العائد بنسبة 35%.

  • تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%.

  • تدريب 2250 مدربًا، 31% منهن سيدات، وتوعية مالية لـ 34 ألف مستفيد، 47% منهن سيدات.

  • تمويل 15 ألف سيدة في مجالات الثروة الحيوانية، مع تحقيق صافي عائد 55%.

  • إصدار بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية للمزارعين، وتقديم دعم من مراكز تطوير الأعمال لمبادرة رواد النيل.

المرحلة الثانية (يناير 2025 – ديسمبر 2026):

  • تمويل إجمالي يقترب من 120 مليون جنيه، مستهدفًا 11 قرية جديدة.

  • دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 كيلووات.

  • التركيز على زراعة قصب السكر والمحاصيل النقدية للتصدير مثل الكنتالوب.

  • استفاد حتى الآن نحو 23.5 ألف مستفيد خلال عام 2025.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

يسهم المشروع في تعزيز الشمول المالي للمزارعين في الريف المصري، تمكين المرأة اقتصاديًا وإكسابها مهارات حرفية وزراعية جديدة، رفع مستوى معيشة الأسر الريفية وزيادة دخلها من خلال تحسين الإنتاجية، استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة عالية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.