أكبر صفقة توريق تأجير تمويلي في 2025… “جي بي كابيتال” تضخ 4.16 مليار جنيه في شرايين السوق المصري

ما وراء الصفقة

لا تقف هذه الصفقة عند حدود كونها أكبر عملية توريق للتأجير التمويلي في 2025، بل تمثل تحولًا نوعيًا في طريقة ضخ السيولة داخل الاقتصاد الحقيقي. إذ تسمح عمليات التوريق بإعادة تدوير المحافظ التمويلية وتحويلها إلى أدوات دين قابلة للتداول، ما يمنح شركات التأجير التمويلي قدرة مضاعفة على إعادة الإقراض وتمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.

وتسهم هذه الدورة التمويلية في تسريع عجلة الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل، وتحفيز سلاسل الإمداد الصناعية والتجارية، بما ينعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز دور القطاع غير المصرفي كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

كما تعزز الصفقة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في أدوات التوريق المصرية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الإصدارات الكبرى خلال الفترة المقبلة، ما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التوريق والتمويل الهيكلي في الشرق الأوسط وأفري

خريطة الشركاء والمؤسسات المشاركة

جاء هذا الإصدار الضخم مدعومًا بتحالف مصرفي واستشاري رفيع المستوى، يعكس الثقة المؤسسية في جودة هيكل الصفقة وقوة محفظة “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم”، حيث شاركت نخبة من أكبر المؤسسات المالية والاستشارية في مصر في تصميم الصفقة وهيكلتها وضمان تغطيتها، بما يضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين.

الجهات المشاركة في الإصدار

• المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون:
  البنك التجاري الدولي (CIB)، CI Capital Holding، البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

• ضامنو الاكتتاب:
  البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك القاهرة

• المستشار القانوني: الدريني وشركاؤه

• وكالة التصنيف الائتماني: ميريس

• المدقق المالي: بيكر تيلي

• الجهة الطارحة للإصدار: كابيتال للتوريق

أهمية الصفقة للسوق

لا تمثل هذه الصفقة مجرد عملية تمويل تقليدية، بل تعد نقطة تحول في سوق التوريق المصري، لما تحمله من رسائل قوية للمستثمرين حول استقرار السوق وقدرته على استيعاب إصدارات ضخمة، إلى جانب دورها المحوري في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

أبرز أبعاد الأهمية الاقتصادية:

• ترسّخ سوق التوريق كأحد أهم محركات السيولة في منظومة التمويل غير المصرفي.

• توسّع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المهيكلة منخفضة المخاطر.

• تعزز قدرة شركات التأجير التمويلي على تمويل المشروعات الإنتاجية والتجارية بصورة أسرع وأكثر مرونة.

• تدعم خطط الدولة في تعميق سوق رأس المال المصري وتطوير الأدوات المالية الحديثة.

• تؤكد نضج البيئة التنظيمية والرقابية واستعداد السوق لاستقبال إصدارات قياسية جديدة.