في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، على أن يُستأنف العمل المصرفي بشكل طبيعي صباح يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الجهات المعنية.
ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على توحيد الإجازات الرسمية للدولة، مع ضمان انتظام العمل داخل القطاع المصرفي بما يحافظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للأفراد والشركات.
الأجازات واستقرار القطاع المصرفي
يعكس قرار تعطيل العمل بالبنوك التزام الدولة بتنظيم الإجازات الرسمية بشكل يحقق التوازن بين الاحتفال بالمناسبات الوطنية واستمرارية النشاط الاقتصادي. ويُعد القطاع المصرفي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يواصل تقديم خدماته الحيوية من خلال القنوات الرقمية، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي، والتطبيقات البنكية، دون تأثر خلال فترة الإجازة.
وتؤكد هذه الآلية مرونة النظام المصرفي المصري وقدرته على تلبية احتياجات العملاء، حتى خلال العطلات الرسمية، بما يدعم الثقة في البنية التحتية المالية للدولة.
استئناف العمل واستعدادات البنوك
من المقرر أن تستأنف البنوك العاملة في مصر نشاطها المعتاد صباح يوم الأحد 1 فبراير 2026، مع جاهزية كاملة لتقديم جميع الخدمات المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات. وتشمل هذه الخدمات العمليات النقدية، التحويلات البنكية، تمويل الشركات، وخدمات التجزئة المصرفية، بما يضمن عدم حدوث أي تعطّل في حركة المعاملات الاقتصادية.
وتنصح البنوك عملاءها بترتيب التزاماتهم المالية مسبقًا، والاستفادة من القنوات الرقمية المتاحة خلال فترة الإجازة لتجنب أي تأخير محتمل.
أهمية ذكرى 25 يناير في المشهد الاقتصادي
تحمل ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بُعدًا وطنيًا مهمًا، حيث تمثل مناسبة لتأكيد قيم الاستقرار المؤسسي وتعزيز دور مؤسسات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني. ويأتي انتظام العمل المصرفي عقب الإجازة ليؤكد استمرار مسار النمو الاقتصادي ودعم خطط الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
..و عيد الشرطة المصرية
يُحتفل بـ عيد الشرطة المصرية في 25 يناير من كل عام، تخليدًا لذكرى بطولة رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام 1952، والتي جسّدت الدفاع عن سيادة الدولة وكرامة الوطن. وتمثل هذه المناسبة الوطنية تأكيدًا على الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في ترسيخ الاستقرار المجتمعي، باعتباره ركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وضمان استمرارية التنمية المستدامة. ويُسهم الاستقرار الأمني الذي توفره الشرطة المصرية في حماية البنية التحتية، دعم مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومسار النمو طويل الأجل.
