أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة، خاصة من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات والكيانات المالية، وذلك لتيسير وصول تلك الخدمات إلى جميع الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تؤكد دومًا على إيلاء قطاع المشروعات الصغيرة الأهمية اللازمة لدفع معدلات النمو، باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، بجانب قدرته على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد.
وأوضح رحمي أن الجهاز يمضي قدما في استكمال العقد الموقع مع شركة كريديت لتمويل المشروعات التابعة لمجموعة جي بي كابيتال، ومنحها تمويل 50 مليون جنيها كدفعة ثانية استكمالا للعقد المبرم بتمويل قدره 100 مليون جنيها، خاصة وأن الشركة تمكنت من ضخ الجزء الأول من التمويل في سوق المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يحرص على التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة منافذ متعددة لتمويلها من خلال التنسيق وتفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بدعم وتمويل هذه المشروعات، وذلك لتيسير حصول العملاء على التمويل الذي يمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، موضحا أن الدفعة الثانية ستقدم للمساهمة ستركز في على تنفيذ رؤية المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان “والمهتمة بتمكين الشباب والمرأة ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وترفع من مستواهم الاقتصادي.
وأضاف رحمي أنه سيتم مراعاة تمويل مختلف أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة أو الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل موضحا أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات الجديدة والمشروعات الخاصة بالمرأة والشباب.
من جهته أشاد أحمد إمام العضو المنتدب لشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته وآلياته في إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهاز يركز على أهداف التنمية الشاملة ومنها التصدير والاقتصاد الأخضر وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وأهداف التنمية الشاملة.
وأضاف إمام أن الدفعة الأولى من العقد الموقع مع جهاز تنمية المشروعات قد تم من خلالها تمويل نسبة بلغت 30 % للمشروعات الصناعية و10% لمشروعات معالجة الصرف الصحي و10% للخدمات التكنولوجية.
وأكد أحمد إمام، أن كريديت تؤمن بأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عامل حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، مع الالتزام بتوفير الحلول التمويلية المبتكرة التي تسهم في تحقيق تطلعات هذه الفئة من المشاريع.
يذكر أن شركة كريديت قد حصلت في العام الماضي على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يعزز من دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المصري.
