د. إسلام عزام: قرارات لحوكمة قطاع التأمين ووضع نسب لقنوات استثمار حقوق حملة الوثائق

 قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنها تعمل على عدة قرارات لحوكمة قطاع التأمين.

وأضاف عزام، في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، إن الهيئة تستهدف وضع نسب لقنوات استثمار حقوق حملة الوثائق، بعد إصدار القواعد الخاصة بالشطب والقيد لصناديق التأمين الخاصة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل أيضا على قواعد التأسيس والترخيص، بجانب القواعد الخاصة بالتعامل مع الشكاوى، عن طريق إلزام شركات التأمين بتوفير وحدة للشكاوى، ووضع أسس للتعامل معاها في مدة تصل إلى شهر.

تستكمل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، حيث تتضمن استراتيجية الهيئة 4 محاور أساسية للتطوير، المحور الأول تطوير الأسواق والمنتجات، المحور الثاني تطوير الأطر الرقابية والخدمية لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق المال، قطاع التأمين وقطاع التمويل غير المصرفي). المحور الثالث الشمول المالي والاستثماري والتأميني، المحور الرابع الخاص بتطوير قدرات العاملين. 

 شهدت مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي تطور ملحوظ خلال الفترة من يناير- سبتمبر  من عام 2024،  حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أول 9 شهور من قيمة نحو 646.6 مليار جنيه.

وبلغت قيمة إصدارات الأسهم حوالي 365.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة يناير-سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 274.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، بمعدل نمو حوالي 33%، كما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات الشركات والتوريق) حوالي 23.5 مليار جنيه خلال الفترة يناير –سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 48.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023.

 بالنسبة لقطاع التأمين ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتصل إلى 69 مليار جنيه خلال الفترة يناير- سبتمبر 2024، مقارنة بقيمة 54.97 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو بلغ 25.6%. على الصعيد الآخر، ارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتصل على 31.49 مليار جنيه في التسع اشهر الاولي من عام 2024، مقارنة بنحو 24.67 خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو حوالي 27.6%

 بالنسبة لقطاع التمويل غير المصرفي، تضاعف إجمالي التمويل العقارى الممنوح من الشركات حوالي 17.76 مليار جنيه خلال الفترة يناير- سبتمبر مقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه في الفترة المناظرة لعام 2023

 فيما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي حوالي 82.3 مليار جنيه خلال الفترة يناير- سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 78.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة العام الماضي، محققة معدل نمو نحو 4.9%.

كما بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة حوالي 47.95 مليار جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 31.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو نحو 52.2%.

وعلى صعيد التمويل الاستهلاكي، بلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح حوالي 41.9 مليار جنية خلال الفترة يناير- سبتمبر 2024 ، مقارنة بحوالي 33 مليار جنية خلال القترة المقابلة عام 2023، بمعدل نمو 26.7%. 

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2024 حوالي 71.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 49.65 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2023، محقق معدل نمو حوالي 43.6%. وظل عدد المستفيدين ثابت عند 3.8 مليون مستفيد تقريباً بنهاية سبتمبر 2024. 

وفي سبيل تحقيق محاور وأهداف الاستراتيجية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العديد من القواعد والضوابط الرقابية لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتكفل حماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك لتحقيق استقرار وسلامة الأسواق

 قطاع التأمين:

في يوليو 2024، صدر قانون التأمين الموحد، الذي يضع قواعد جديدة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين وتوسيع نطاق التأمين الإجباري، وذلك بعد مخاض طال أكثر من 9 سنوات منذ بدء الحديث عنه.

وتعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على استصدار القواعد المنظمة لقانون التامين الموحد الذي صدر في يوليو 2024، حيث تم إصدار قرارات بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وبشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد.

بالإضافة إلى الموافقة على النموذج الموحد للائحة النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. وضوابط قيد صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة والشروط الواجب توافرها في الأنظمة الأساسية لتلك الصناديق وضوابط تصفيتها وشطبها، وكذلك أسعار التأمين الإلزامي لصندوق التأمين حوادث النقل السريع.

 وجاري دراسة استصدار القواعد التنظيمية الخاصة بقواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في ضوء قانون التأمين الموحد، وقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وقواعد وضوابط أموال شركات التأمين ونسب توظيف الأموال المخصصة، وضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية. وكذلك أسس تكوين واستخدام المخصصات الفنية بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

بالإضافة إلى مشروع قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين أو إعادة التأمين، وأخيرا وليس آخراً، مقترح تعديل ضوابط تعامل شركات التأمين مع معيدي التأمين

بالنسبة لقطاع سوق رأس المال، فقد قامت الهيئة بتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي ، حيث يمَّكن هذا السوق الشركات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية من العمل على تحقيق مستهدفاتها من الخفض، بالإضافة إلى الحصول على العائد الناتج عن بيع شهادات الكربون الطوعية في هذا السوق. وقد أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية سوق الكربون الطوعي المنظم يوم 13 أغسطس وشهد تنفيذ أول ثلاث صفقات تداول لشهادات الكربون الطوعية وإبرام أول عقد آجل لشهادات الكربون الطوعية بين شركات مصرية وأجنبية، (بإجمالي 4500 طن تم تخفيضه من ثاني أكسيد الكربون المكافئ).

وقد تمت الموافقة علي 3 جهات تحقق ومصادقة منها جهة دولية، وجهتين محليتين، وفقاً لقرار 163 سنة 2023 بشأن متطلبات الموافقة علي جهات التحقق والمصادقة، والذي تم تعديله في أكتوبر 2024 ليضم جهات التحقق والمصادقة بهدف أعمال الرصد والتحقق من تقارير خفض الانبعاثات الكربونية، ليصبح إجمالي جهات التحقق والمصادقة 5 جهات من 3 جهات (مختصة في التحقق والمصادقة لإصدار شهادات الكربون). 

كما تم قيد عدد 21 مشروعاً في قاعدة بيانات الهيئة، وفقاً لقرار رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلادش بالإضافة إلي مصر.

وفي مجال تعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، بما يفتح الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، نتج عن ذلك تقدم عدة تحالفات تضم كيانات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا التخصص وتم اختيار تحالف وجاري السير في إجراءات التأسيس الترخيص وهو ما سيضيف شركة جديدة تقدم خدمة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بدلا من شركة واحدة حاليا مما سيحسن من كفاءة وتنافسية وجودة هذا النشاط.

كما صدر قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).. وتمت الموافقة على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC).

كما قامت الهيئة بوضع الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل لعمل صناديق الاستثمار في الذهب، حيث تم اصدار عدة قرار بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار الخاص بإصدار ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحد القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار الخاص بضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وقرار بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة. 

نتج عن ذلك إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وهي صندوق AZ – Gold وصندوق بلتون ايفولف وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي (دهب) وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر حوالي 158 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات تناهز 1.1 مليار جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ 27 يونيو 2024. 

حيث صدر القرار بالسماح بإصدار وقيد صكوك وسندات تمويل بدون تصنيف ائتماني مع قصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص، وكذلك قواعد وضوابط وإجراءات تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية، وكذلك إصدار ضوابط الترخيص لبعض الوظائف الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، مع تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.

فضلا عن الزام الشركات بالحصول على تقارير الشراء بالهامش المتطورة من البورصة، وكذلك قرار لتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، و ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بُعد.

بالإضافة إلى صدور القرار رقم 232 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تنظيم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. حيث تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.

  قطاع التمويل غير المصرفي:

حرصاً على استقرار الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي، صدرت القرارات رقم 91 و92 و93 لسنة 2023، بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال وشركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وشركات التمويل الاستهلاكي من 10 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من 30 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات التمويل متناهي الصغر من 15 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري الى 100 مليون جنيه.

كما صدر قرار بالموافقة على مقترح تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص ومزاولة النشاط وتم إرساله الى دولة رئيس مجلس الوزراء. والقرار الخاص بإصدار قواعد قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك. وقرار إصدار ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي للتمويل النقدي المسبق لعملائها.

وقرار زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى مائتي وعشرين ألف جنيه بدلاً من مائتي ألف جنيه. وقرار بتعديل ضوابط القيد والشطب بجداول خبراء التقييم العقاري وبجداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين بإضافة نص يتضمن شرط اجتياز المقابلة الشخصية او الاختبار الذي تعده الهيئة أو تعتمده في هذا الشأن ضمن الاشتراطات الواجب توافرها لقيد خبراء التقييم العقاري والوسطاء والوكلاء العقاريين.

وقرار إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة (50%) من مجموع دخله الشهري. كما صدر الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة. والكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.

وفي مجال تطوير المهنيين، شهدت الفترة الماضية وتحت رعاية الهيئة تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، لاسيما وأن أعداد الاكتورايين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالي ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، لما لمهنة الاكتواريين من دور رئيسي وفعال في حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في سوق التأمين المصري من خلل مراعاتهم للأسس الفنية والحسابية اللازمة لتسعير منتجات التأمين المختلفة.

نتج عن ذلك تنظيم دبلومتين لتأهيل الاكتوارين لعدد 80 مشارك، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

قامت الهيئة بالانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي

حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، حيث صدر القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بتاريخ 21/6/2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتاريخ 21/6/2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. بالإضاة إلى إصدار الرخصة المؤقتة برأسمال 15 مليون جنيه للشركات الناشئة الراغبة في مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.

نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

 وكذلك أول شراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة مع إى آند مصر لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية الكترونيا، فضلاً عن توقيع الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من صحة بيانات العملاء تسريعا للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي مجال التطوير المؤسسي بالهيئة العامة للرقابة المالية تم العمل على الميكنة الشاملة لعمل الهيئة وهو أحد أكبر التحديات التي تواجهها في ظل عدم الاستثمار في هذا الملف على مدار سنوات عدة، ومن أهم الأنظمة التي عملت الهيئة على تفعيلها وتطويرها ويشمل، تفعيل نظام المتابعة لكافة مستندات الهيئة وتطويره، وربط مؤشرات الأداء الناتجة عن تطبيق النظام بمكافآت للعاملين، كما تم تطوير الموقع الالكتروني للهيئة، وتم تدشين خريطة تفاعلية لكافة أفرع الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية للتيسير على المستخدمين من التعرف على المواقع الجغرافية لمقرات هذه الشركات لزيادة معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.  بالإضافة إلى استحداث أنظمة لميكنة عمل كافة اللجان المشكلة بالهيئة لتتبع قراراتها بصورة رقمية وميسرة، والعمل على ميكنة كافة دورات العمل بالهيئة، وتم البدء فعلًا بالإدارات الرئيسية لميكنة دورة العمل. وكذلك استحداث البرامج الالكترونية لتقييمات العاملين وتقارير الكفاية.