في خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات القضائية وتحديث البنية التحتية للعدالة، أعلنت محكمة استئناف القاهرة عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الرقمية المتكاملة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والهيئة القومية للبريد, إلى جانب شركتي إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وكلاود فور رين المتخصصتين في الحلول الرقمية الذكية.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لرؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي شامل يعزز من كفاءة المؤسسات الحكومية ويُيسر وصول المواطنين إلى خدمات العدالة.
تطوير الخدمات القضائية إلكترونيًا
شهد الحدث توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون لتفعيل المنصة الرقمية للمحكمة، وتقديم خدمات مثل الاستعلام عن الدعاوى القضائية، وتفعيل برنامج الترجمة المميكن، بالإضافة إلى إتاحة استخراج المستندات القضائية إلكترونيًا. وقد تم توقيع الاتفاقيات بحضور كل من المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة الاستئناف، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات، إلى جانب ممثلي الهيئات والشركات الشريكة.
وأكد المستشار محمد نصر سيد أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، مشددًا على أن التحول الرقمي بات ضرورة وطنية لتحسين جودة الخدمات وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز في الإجراءات القضائية.
خدمات رقمية شاملة
توفر المنصة الرقمية خدمات متقدمة تشمل استخراج شهادات، والحصول على صور من صحف الدعاوى والأحكام، واستقبال طلبات الترجمة المعتمدة للمستندات القضائية، بـأكثر من 10 لغات، مع إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا واستلام المستندات عبر البريد المصري.
من جانبها، أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة ستتولى مهمة توصيل المستندات بأعلى مستويات الأمان والكفاءة، ضمن مساهمتها في منظومة التحول الرقمي للدولة.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الرقمي
يعكس إطلاق المنصة الرقمية لمحكمة استئناف القاهرة توجهًا وطنيًا جادًا نحو تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وتبسيط الإجراءات القانونية، مما يعزز من ثقة المواطنين في كفاءة المؤسسات العدلية، ويدعم مناخ الابتكار الرقمي. كما يدفع هذا التطور جهود مصر نحو التحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، ويرسخ مكانة الدولة في تقديم خدمات حكومية ذكية ومتقدمة.
محكمة استئناف القاهرة واحدة من أقدم وأعرق الهيئات القضائية في جمهورية مصر العربية، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1881، وتختص بنظر الطعون في القضايا المدنية والجنائية التي تصدر من المحاكم الابتدائية. وتغطي المحكمة نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل عدة محافظات، مما يجعلها من أهم محاكم الاستئناف في البلاد.
تتكوّن المحكمة من عدد من الدوائر القضائية المتخصصة، وتلعب دورًا محوريًا في تطبيق القانون وضمان عدالة الأحكام، إلى جانب دورها الإداري في الإشراف على سير العمل في المحاكم التابعة لها. كما تُعد مركزًا تدريبيًا رئيسيًا لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتسهم بفعالية في تطوير المنظومة القضائية المصرية.
وفي السنوات الأخيرة، تبنت المحكمة توجهًا استراتيجيًا نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات القضائية من خلال إطلاق منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية، في إطار دعم رؤية مصر 2030 لتعزيز العدالة الناجزة وتحقيق الشفافية والكفاءة في العمل القضائي.
