كتب: التقرير
في خطوة تاريخية نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا الطبية، أعلنت شركة “جي إي هيلث كير” (GE Healthcare)، الرائدة عالمياً في ابتكار التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، عن تعاونها الاستراتيجي مع وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
يهدف هذا التعاون إلى توطين أجهزة الموجات فوق الصوتية المبتكرة في مصر، لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية عالية الجودة، ودعم طموحات البلاد نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
يُعد هذا المشروع الرائد بمثابة نقلة نوعية في مجال الرعاية التشخيصية في مصر، حيث سيتم إنشاء مصنع محلي لإنتاج أنظمة الموجات فوق الصوتية، مما يضمن توفر أحدث التقنيات التشخيصية لقطاعي الرعاية الصحية العام والخاص. لا يقتصر الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على تعزيز البنية التحتية الصحية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم أهداف مصر في التنويع الاقتصادي في مصر ، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية القوى العاملة المصرية في مجال التكنولوجيا الطبية.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان: أن هذه الشراكة تمثل “نقلة نوعية نحو تحسين الخدمات التشخيصية في مصر، مؤكداً على أهمية توطين هذه التقنيات لضمان المرونة على المدى الطويل والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية 2030. وأضاف أن المبادرة ستوفر “تشخيصات دقيقة وفي الوقت المناسب لمواطنينا، وستُتيح فرصاً جديدة لكوادرنا العاملة.
من جهته، أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن هذا التعاون يعزز قدرات مصر في مجال التكنولوجيا الطبية، ويرسخ مكانتها كدولة رائدة إقليمياً. وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية 2030 من خلال توفير فرص العمل وتنمية المهارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ولم يقتصر الطموح على السوق المحلي، فقد أكد محمد هارون، مدير شركة “جي إي هيلث كير” في أفريقيا، أن المصنع الجديد سيسهم في تمكين الكوادر المصرية من خلال تبادل المعرفة والتدريب، كما سيتيح التصدير إلى الأسواق الأفريقية المجاورة، مما يجعل مصر مركزاً إقليمياً رائداً للتكنولوجيا الطبية سوق التكنولوجيا الطبية في أفريقيا ويُدر عائدات من النقد الأجنبي، معززاً بذلك الاقتصاد المحلي.
تُجسد هذه الشراكة التزام مصر بتعزيز قدراتها التشخيصية وتقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة الطبية، مما يخفف الضغوط على النقد الأجنبي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
