أخبار مصراقتصاد

داليا الباز تضع العاملين في قلب استراتيجية البريد المصري تعديل شامل للرعاية الصحية وربط الحوافز بالإنتاج

كتب: التقرير

في خطوة لافتة تعكس توجهًا جديدًا داخل الهيئة القومية للبريد، عقدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبريد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكدت خلاله أن “العاملين هم الثروة الحقيقية للهيئة، وأي فائض مالي مردوده الأول عليهم”.

تحول نوعي في الرعاية الصحية

من أبرز ما جاء في الاجتماع إعلان تعديل شامل لمشروع الرعاية الصحية لأول مرة منذ تأسيسه، ليشمل أسر العاملين مع زيادة المخصصات المالية، وهي خطوة غير مسبوقة تعكس توجهًا لتعزيز البعد الاجتماعي للعاملين وربط استقرارهم الأسري بتحسين أدائهم المهني.
هذا التطوير يضع البريد في مسار مشابه لمؤسسات كبرى تتبنى برامج الرعاية الصحية الشاملة باعتبارها استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري.

التدريب للتطوير والإنتاجية

أكدت الباز أن الاستثمار في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لا يتوقف عند حدود المهارات الفنية، بل يمتد إلى إعادة صياغة المفاهيم المهنية بما يواكب متطلبات السوق والتواصل مع العملاء بفكر جديد.
وركزت على أهمية ترشيد النفقات وتقليل نسب الهالك، مشددة على أن تعظيم الإيرادات التشغيلية يجب أن يسير بالتوازي مع تحقيق الأرباح الاستثمارية، بما يضمن استدامة الموارد ويعزز موقع البريد في سوق الخدمات اللوجستية والمالية.

 ربط الحافز بالإنتاج

من النقاط البارزة التي طرحتها الباز أن العدالة تقتضي التفريق بين من يعمل ويجتهد وبين من يتقاعس، وهو ما ستترجمه الهيئة عبر ربط الحافز بالإنتاجية، وهو توجه شبيه بما تطبقه مؤسسات دولية كبرى لتعزيز ثقافة الأداء مثل نظام KPI.

نقابة البريد: شريك في التحول

 أشاد جاد محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، بقرارات داليا الباز، مؤكدًا أن النقابة ستكون حلقة الوصل بين الإدارة والعاملين، مع الالتزام بمبدأ الشفافية وتوضيح كافة المستجدات للعاملين. وأكد أن تعديل الرعاية الصحية سيحفّز العاملين على بذل المزيد من الجهد لتعظيم العائد ورفع مكانة الهيئة.

ما يميز هذا الاجتماع أنه لم يقتصر على التصريحات التقليدية، بل كشف عن رؤية استراتيجية لتحويل الهيئة من مجرد مقدم خدمات بريدية إلى مؤسسة تشغيلية واستثمارية متكاملة.
توسيع مظلة الرعاية الصحية، الاستثمار في التدريب، مراجعة العقود والمخصصات، كلها مؤشرات على تبني نموذج إداري حديث يسعى إلى تحقيق توازن بين العائد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.