“سند” تتبني منظومة رقمية للتبرعات الصحية العاجلة لتعزيز التحول الرقمي والعمل الخيري في مصر

قدمت مؤسسة سند للتنمية الشاملة مقترحًا رسميًا إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإنشاء منظومة رقمية جديدة لإدارة التبرعات الصحية العاجلة، في خطوة تعكس تقاطع العمل الأهلي مع قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشمول المالي والشفافية في مصر.

تسريع الإجراءات وإنقاذ المرضى

أوضحت المؤسسة أن الإجراءات التقليدية لفتح حسابات بنكية باسم المرضى قد تستغرق من شهر إلى سبعة أشهر، وهو ما يحرم العديد من الحالات الحرجة من فرص العلاج الفوري. وتستهدف المنظومة الرقمية المقترحة معالجة هذه الفجوة الزمنية عبر إصدار حسابات تبرعات إلكترونية تحت إشراف وزارة التضامن، بما يضمن سرعة التدخل لإنقاذ الأرواح، خاصة في حالات الضمور العضلي الشوكي (SMA) التي تتطلب علاجات عاجلة ومكلفة.

 نموذج رقمي متكامل

كشفت المؤسسة عن تطوير تطبيق “سند”، وهو نظام دفع رقمي يتيح للمتبرعين تحويل المساهمات عبر قنوات مالية متعددة تشمل: البطاقات البنكية،إنستاباي، فوري، أمان، بساطة

ويتميز النظام بعرض بيانات كل حالة بشكل لحظي، بما في ذلك المبالغ المطلوبة وما تم جمعه، الأمر الذي يعزز من الشفافية ويزيد من ثقة المتبرعين. كما يُلزم النظام برد الأموال إلى وزارة التضامن في حال عدم استحقاق الحالة أو وفاة المريض، وهو ما يشكل آلية رقابية مالية تتماشى مع معايير الحوكمة.

تعزيز الاقتصاد الرقمي

يرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا لتكامل العمل الخيري مع قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، خاصة وأن المنظومة المقترحة تعزز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وتوسع قاعدة المتبرعين عبر قنوات دفع رسمية وآمنة.

وبحسب تصريحات الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند، فإن المشروع يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويُعد إضافة مهمة لمنظومة الاقتصاد الرقمي، نظرًا لارتباطه المباشر بتعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، وتقليل الاعتماد على ممارسات جمع التبرعات غير الرسمية.

أثر متوقع على العمل الأهلي

يتوقع أن يسهم المشروع في: رفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني عبر استخدام أنظمة دفع حديثة، جذب متبرعين جدد من داخل وخارج مصر بفضل سهولة الدفع الإلكتروني، زيادة الشفافية بما يرفع من ثقة الممولين والشركاء الدوليين، دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير العلاج للفئات الأكثر احتياجًا.

التعاون المؤسسي

وأكدت مؤسسة سند في بيانها أنها تتشرف باقتراح التعاون مع وزارة التضامن لتطبيق المنظومة بشكل رسمي أو تجريبي تحت إشراف الوزارة، بما يضمن توافقها مع الإطار القانوني والرقابي. كما لفتت إلى أن لديها مقترحات أخرى صاغها فريق من الشباب لدعم العمل الأهلي الرقمي في مصر، وجاهزة لعرضها على الجهات الحكومية المعنية.