أكد المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة بحضور كبار المسؤولين من مصر وقطر، على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاستثماري المشترك. ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى، إلى جانب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والهيئات الاستثمارية من الجانبين.
تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وقطر
كما شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان: «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية»، بحضور السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ركزت الجلسة على استعراض فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
وأكد هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تهدف إلى الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأضاف أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، مع نمو حجم الاستثمارات وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم التنمية المستدامة.
إصلاحات واستراتيجيات لتحفيز الاستثمار
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن السياسات الاستثمارية الجديدة تسعى إلى خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، من خلال حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، وتسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، بالإضافة إلى تطبيق نظام الرخصة الذهبية.
وأظهرت هذه السياسات نتائج ملموسة، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80%، مع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
فرص الاستثمار
أكد السيد هيبة أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يعد محورًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار. وحددت الهيئة ثمانية قطاعات رئيسية تشمل: الطاقة الخضراء، الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة، اللوجستيات، التكنولوجيا، السياحة.
كما أعدت الهيئة خططًا استثمارية واضحة مع تحديد نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، لتسهيل وصول المستثمرين إلى مشروعات محددة وجاذبة.
المنتدى منصة لتعزيز التعاون المستقبلي
اعتبر السيد حسام هيبة المنتدى منصة استراتيجية لتعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، مؤكدًا أنه يتيح فرصة لتطوير التعاون المستقبلي بما يخدم مصالح البلدين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
