واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل أداء استثنائي خلال عام 2025، محققةً أعلى مستوى تاريخي لها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، معززةً مكانتها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت التحويلات بمعدل 42.5% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنةً بنحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، في قفزة تاريخية تعكس تنامي الثقة في النظام المصرفي المصري ونجاح السياسات النقدية الأخيرة.
أداء شهري قوي خلال نوفمبر
وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2025 نموًا ملحوظًا بنسبة 39.9%، لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات العملة الصعبة.
دعم مباشر للاقتصاد الكلي
يمثل هذا النمو القياسي دفعة قوية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يسهم في:
-
تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
-
تحسين وضع ميزان المدفوعات.
-
دعم استقرار سوق الصرف.
-
تقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية قصيرة الأجل.
-
زيادة قدرة الدولة على تمويل الواردات الاستراتيجية.
كما تعكس هذه الأرقام تنامي ثقة المصريين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية والتحويلات الإلكترونية منخفضة التكلفة.
تحولات في سلوك التحويلات
تشير المؤشرات إلى تحوّل تدريجي في سلوك التحويلات، مع تزايد استخدام التطبيقات البنكية والتحويلات الرقمية، إلى جانب ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار العقاري والاستهلاكي داخل السوق المحلي، وهو ما يدعم الطلب الداخلي والنمو الاقتصادي.
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج مسارها الصاعد خلال الربع الأخير من 2025 وبداية 2026، مدفوعةً بتحسن مناخ الاستثمار، واستقرار السياسة النقدية، وزيادة جاذبية القنوات المصرفية الرسمية للتحويل.
