منتج استثماري رقمي يفتح باب الملكية العقارية الجزئية المسجلة رسميًا ويعزز الشفافية وحوكمة السوق
في خطوة تعكس تسارع الابتكار داخل القطاع العقاري السعودي، أعلنت شركة غانم عن إطلاق منتج التملك الجزئي للعقار ضمن البيئة التنظيمية التجريبية التابعة للهيئة العامة للعقار. ويأتي هذا الإطلاق كمرحلة تنظيمية مهمة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتمكين الأفراد من الدخول إلى سوق الأصول العقارية المدرة للدخل بطريقة منظمة، رقمية، وآمنة، مع ضمان التسجيل الرسمي للملكية عبر الربط المباشر مع السجل العقاري.
ما هو التملك الجزئي للعقار؟
يمثل المنتج نموذجًا استثماريًا حديثًا يسمح للمستثمرين السعوديين بامتلاك حصص جزئية موثقة في عقارات مدرّة للدخل، بدلاً من الحاجة إلى شراء أصل كامل بقيمة مرتفعة.
ويتميز المنتج بما يلي:
-
ملكية رسمية موثقة عبر الربط المباشر بالسجل العقاري
-
إتاحة الاستثمار بمبالغ أقل مقارنة بشراء عقار كامل
-
تجربة رقمية متكاملة لإدارة عمليات الشراء والتملك
-
تنويع المحافظ الاستثمارية من خلال توزيع المخاطر
يمثل التملك الجزئي للعقار تحولًا مهمًا في آليات الاستثمار العقاري داخل المملكة، ويعزز من كفاءة السوق وجاذبيته الاستثمارية.
الأثر الاقتصادي للمبادرة
يسهم إطلاق نموذج التملك الجزئي في إحداث تحول نوعي في هيكل الاستثمار العقاري داخل المملكة، من خلال تمكين شرائح أوسع من المستثمرين من دخول السوق عبر تقليل متطلبات رأس المال، ما يعزز الشمول الاستثماري ويرفع معدلات المشاركة في القطاع.
كما يدعم النموذج تحسين سيولة السوق العقاري عبر تجزئة الأصول الكبيرة إلى حصص استثمارية قابلة للتداول، وهو ما يرفع كفاءة تخصيص رأس المال ويزيد من ديناميكية حركة الاستثمار.
ويعزز المنتج كذلك التوجه نحو الاستثمار في الأصول المدرة للدخل باعتبارها فئة أصول مستقرة نسبيًا، ما يوفر خيارات استثمارية أكثر تنوعًا ويُسهم في بناء محافظ استثمارية متوازنة.
ومن جانب آخر، يمثل هذا الطرح دفعة قوية لمسار الابتكار في التقنيات والمنتجات العقارية الرقمية، بما يرسخ مكانة السوق السعودي كمركز متقدم في تبني حلول البروبتك (PropTech).
وفي السياق العام، تنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، من خلال تطوير أدوات استثمار حديثة تدعم نمو القطاع العقاري وترفع جاذبيته الاستثمارية.
ركيزة الثقة
يشكل الربط الكامل بين شركة غانم والسجل العقاري عنصرًا محوريًا في نجاح هذا النموذج، حيث يضمن تسجيل الملكيات الجزئية رسميًا، ويوفر مستوى عاليًا من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ما يعزز الحوكمة ويحد من المخاطر التنظيمية.
أكد صالح وحيد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة غانم، أن: إطلاق التملك الجزئي ضمن البيئة التنظيمية التجريبية يمثل محطة مهمة لتطوير السوق العقاري، ويعزز التكامل مع السجل العقاري الثقة والحوكمة في هذا النموذج الاستثماري.
إطلاق مرحلي بإشراف تنظيمي
أوضحت الشركة أن طرح المنتج سيتم على مراحل متتابعة وتحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار، بما يضمن اختبار النموذج تشغيليًا وتنظيميًا قبل التوسع مستقبلاً على نطاق أوسع داخل السوق السعودي.
دلالات استراتيجية للسوق العقاري السعودي
يعكس هذا الإطلاق توجهًا واضحًا نحو رقمنة الاستثمار العقاري وابتكار أدوات تمويلية جديدة، ما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية ويؤسس لمرحلة جديدة من الملكية العقارية المرنة التي تجمع بين التكنولوجيا والتنظيم.
شركة غانم هي منصة استثمار عقاري رقمي تعمل على تطوير حلول تملك عقاري مبتكرة، وتركز على تمكين المستثمرين من الوصول إلى الأصول المدرة للدخل من خلال نماذج ملكية مرنة، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة والامتثال التنظيمي داخل السوق السعودي.
