“البورصة المصرية” تحتضن تحالفاً استراتيجياً بين “عمال مصر” و”رجال الأعمال الأفارقة” لتعزيز التوسع القاري

في مشهد يجسد تلاحم المؤسسات الاقتصادية الكبرى مع سوق المال، شهدت البورصة المصرية جلسة “قرع جرس التداول” احتفاءً بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين منظومة عمال مصر الاقتصادية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA). ولا يعد هذا الحدث مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو رسالة اقتصادية قوية تؤكد جاهزية الكيانات المصرية لاختراق الأسواق الأفريقية الواعدة، مستندة إلى منصة البورصة كذراع تمويلي وتنشيطي للاستثمارات العابرة للحدود.

البورصة منصة استراتيجية للاستثمارات الأفريقية

تعد مشاركة منظومة عمال مصر في قرع جرس التداول انعكاساً للدور الذي تلعبه أسواق المال في توفير الغطاء الاستثماري للمشروعات الكبرى، حيث تمثل البورصة المصرية المرآة الحقيقية لنمو القطاع الخاص وتوجهاته الإقليمية.

• تحفيز النشاط الاقتصادي: تمثل البورصة منصة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية نحو المشروعات التنموية.

• دعم الرؤية القارية: التوجه نحو أفريقيا يتطلب كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة، وهو ما يوفره سوق المال من شفافية وحوكمة.

• تعميق التعاون: تسعى الدولة المصرية إلى تحويل البورصة لمركز مالي إقليمي يخدم خطط التكامل مع الأسواق الأفريقية.

 ممرات جديدة للتنمية المستدامة

أكد المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية، أن البروتوكول الموقع مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ليس مجرد اتفاقية ثنائية، بل هو خارطة طريق لخلق فرص حقيقية للنمو القاري.

1. بناء اقتصاد متنوع: تهدف الشراكة إلى بناء نماذج عمل اقتصادية قوية تتسم بالتنوع والقدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

2. فتح آفاق القطاع الخاص: يتيح البروتوكول للشركات المصرية الدخول في مشروعات تنموية مستدامة داخل دول القارة السمراء.

3. تبادل الخبرات: التركيز على نقل الخبرات الصناعية والإدارية التي تمتلكها “عمال مصر” إلى الأسواق الأفريقية الصاعدة.

 مصر بوابة الاستثمار في “القارة السمراء”

يأتي هذا التحرك في توقيت استراتيجي تسعى فيه مصر لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي واستثماري يربط بين الشمال والجنوب، حيث تمثل الجمعيات الاقتصادية مثل “رجال الأعمال المصريين الأفارقة” الجسر الذي يعبر من خلاله المستثمرون نحو فرص استثمارية غير مستغلة.

وفي السياق نفسه اكد المهندس هيثم حسين: نؤمن بأن الشراكات القوية هي التي تصنع فرصاً حقيقية للتوسع، وهو ما نسعى إليه من خلال التعاون مع الكيانات الاقتصادية داخل وخارج مصر.

اهداف اقتصادية

تتجاوز أهداف هذا البروتوكول حدود التبادل التجاري التقليدي لتشمل أبعاداً اقتصادية أعمق، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر:

• زيادة الصادرات الخدمية والصناعية: من خلال تواجد العمالة والخبرات المصرية في المشروعات الأفريقية.

• تعزيز الاحتياطيات: عبر جذب استثمارات مشتركة تعود بالنفع على الميزان التجاري المصري.

• تحقيق التنمية الشاملة: التوافق مع رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063 في بناء قارة متكاملة اقتصادياً.