انطلاق القمة التاسعة لأسواق المال تحت شعار «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»

مشاركة حكومية رفيعة ونقاشات حول الطروحات والتكنولوجيا المالية والتأمين وأدوات التمويل المبتكرة

في حدث يعكس تنامي الاهتمام بدور التكنولوجيا المالية في توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق.انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة التاسعة لأسواق المال تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورواد مجتمع المال والأعمال.

تأتي القمة في توقيت يشهد تحولات هيكلية في بيئة الاستثمار الإقليمية، حيث أصبحت التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية أدوات رئيسية لدعم السيولة، وتنويع مصادر التمويل، وتحقيق الشمول الاستثماري.

 أجندة تعكس أولويات السوق

يشمل برنامج القمة حوارًا مفتوحًا مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في خطوة تسلط الضوء على توجهات السوق وخطط التطوير المستقبلية، إلى جانب أربع جلسات نقاشية رئيسية تعالج القضايا المحورية لأسواق المال في المرحلة المقبلة.

صفقات جاذبة وطروحات مرتقبة

تناقش هذه الجلسة قدرة السوق على استيعاب طروحات كبيرة دون التأثير سلبًا على مستويات الأسعار، إلى جانب تقييم تأثير استقرار سوق الصرف على قرارات الاستحواذ والاستثمار المؤسسي.

التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل أسواق المال

تركز الجلسة على دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة التداول، وتعزيز الشفافية وإدارة المخاطر، إضافة إلى دور الابتكار في توسيع قاعدة المستثمرين.

التأمين… ركيزة النمو والاستقرار

تستعرض هذه الجلسة مساهمة قطاع التأمين في تعزيز السيولة والشمول المالي، ودوره في دعم الاستثمارات طويلة الأجل وتحقيق الاستقرار المالي داخل منظومة أسواق المال.

أدوات تمويل أكثر ابتكارًا

تناقش الجلسة الأخيرة تطور أدوات التمويل غير التقليدية، وعلى رأسها صناديق الاستثمار العقاري كوسيلة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص استثمارية قابلة للتداول، إلى جانب صناديق الذهب والفضة كبدائل ادخارية، والتمويل التشاركي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الصكوك كآلية تمويل طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية والإنتاج.

سوق أكثر عمقًا وتنوعًا

تعكس محاور القمة توجهًا واضحًا نحو بناء سوق مال أكثر عمقًا وتنوعًا، قادر على استيعاب أدوات استثمار حديثة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

كما تسلط المناقشات الضوء على أهمية التكامل بين التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز قدرة الأسواق على تمويل التنمية.

انطلاق القمة التاسعة لأسواق المال بمشاركة وزير المالية ورئيس الرقابة المالية لمناقشة دور التكنولوجيا المالية والتأمين وأدوات التمويل المبتكرة في تعزيز الشمول الاستثماري وتطوير السوق المصري.