تأتي نتائج الربع الأول من عام 2026 لـ الشركة المصرية للاتصالات في بيئة اقتصادية تتسم بتداخل ضغوط إقليمية مع تحسن تدريجي في المؤشرات المحلية بعد تحرير سعر الصرف، ما أعاد تشكيل معادلات التشغيل في قطاع الاتصالات المصري.
ورغم استمرار تقلبات العملات الأجنبية وتزايد الضغوط الجيوسياسية في الإقليم، تعكس النتائج مساراً مزدوجاً: توسعاً تشغيلياً مدفوعاً بالطلب على خدمات البيانات، مقابل تحديات محاسبية مرتبطة بإعادة تقييم الالتزامات الدولارية.
هذا التباين يضع الأداء المالي للشركة ضمن إطار قراءة أعمق يتجاوز النمو الاسمي للإيرادات نحو جودة الأرباح واستدامة التدفقات النقدية.
اقتصاد البيانات يقود النمو التشغيلي
سجلت الشركة نمواً في الإيرادات المجمعة بنسبة 14% لتصل إلى 28.2 مليار جنيه، وهو نمو يعكس تحولاً هيكلياً في مصادر الدخل داخل قطاع الاتصالات.
اللافت أن خدمات البيانات استحوذت على الجزء الأكبر من هذا النمو بنسبة مساهمة بلغت 69%، مدفوعة بارتفاع الطلب على الإنترنت والخدمات الرقمية، ما يعزز فرضية انتقال الشركة تدريجياً من نموذج الاتصالات التقليدية إلى اقتصاد قائم على البيانات.
كما دعمت الإيرادات عوامل إضافية تمثلت في، نمو المكالمات الدولية الواردة بنسبة 27%، بما يعكس تحسن التدفقات الدولارية، وارتفاع إيرادات البنية التحتية المقدمة للغير بنسبة 18%، وهو مؤشر على تعمق دور الشركة كمزود إقليمي للبنية الرقمية.
هذا التنوع في مصادر الإيرادات يخفف من حساسية الشركة تجاه تقلبات سوق التجزئة المحلي، ويعزز استقرار النمو المتوسط الأجل.
نمو عضوي يعزز الاستدامة التشغيلية
شهدت قاعدة العملاء توسعاً متزامناً عبر مختلف الخدمات، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسب 7% و8% و7% على التوالي.
هذا النمو لا يعكس توسعاً رقمياً فقط، بل يشير إلى تحسن جودة الشبكات، وارتفاع معدلات الاحتفاظ بالعملاء، وكذلك زيادة الاعتماد على الخدمات المتكاملة.
وقد عزز هذا الاتجاه حصول الشركة على تقييمات متقدمة من شركة OpenSignal، التي صنفتها كأفضل شبكة في مصر بعد حصولها على 8 جوائز في مؤشرات الأداء، ما يضيف بعداً تنافسياً مهماً في سوق يتسم بارتفاع حساسية المستخدم لجودة الخدمة.
هوامش مستقرة وسط ضغوط غير نقدية
سجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نمواً بنسبة 17% ليصل إلى 12.6 مليار جنيه، مع هامش قوي عند 45%، ما يعكس كفاءة تشغيلية مستقرة رغم التحديات.
لكن على مستوى صافي الربح، برز تأثير جوهري يتمثل في
- خسائر فروق عملة غير نقدية بقيمة 5.3 مليار جنيه.
- ارتفاع الإهلاك والاستهلاك بنسبة 15%.
- جزئيًا، انخفاض مصروفات الفائدة بنسبة 25%.
وبتحييد أثر تقلبات العملة، يرتفع صافي الربح إلى 5.9 مليار جنيه بنمو 27%، ما يشير إلى فجوة واضحة بين الأداء التشغيلي الحقيقي والأثر المحاسبي للبيئة النقدية.
إدارة أكثر انضباطاً لرأس المال
تعكس البيانات تحسناً ملحوظاً في جودة السيولة، حيث ارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى 6.4 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة.
هذا التحسن جاء مدفوعاً بكفاءة أعلى في إدارة رأس المال العامل، وتحسين توزيع النفقات الرأسمالية، مع نمو الأرباح التشغيلية.
في المقابل، بلغ الإنفاق الرأسمالي النقدي 8.8 مليار جنيه (31% من الإيرادات)، ما يعكس استمرار سياسة الاستثمار المكثف في البنية التحتية، مع الحفاظ على توازن نسبي بين النمو والسيولة.
تحسن واضح في هيكل الدين
سجلت الشركة تحسناً في نسبة صافي الدين إلى EBITDA لتصل إلى 1.3 مرة مقارنة بـ 1.6 مرة، مدفوعة بتحسن الأرباح التشغيلية وانخفاض صافي الدين بنحو 8 مليارات جنيه.
هذا التحسن يعزز قدرة الشركة على تمويل توسعاتها المستقبلية، ومرونة أكبر في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة، واستدامة المركز المالي على المدى المتوسط.
البنية التحتية والاقتصاد الرقمي المتكامل
تتجه الشركة نحو تعزيز موقعها في ثلاث مسارات رئيسية هي..
- التوسع في حلول قطاع الشركات والمؤسسات، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- دعم البنية التحتية الدولية عبر الكابلات البحرية، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي الذي يمر عبره أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
- تسريع الاستثمارات في الجيل الخامس ضمن استراتيجية الطيف الترددي 2026–2030.
كما يشكل الإطار التنظيمي الجديد الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عاملاً داعماً، بعد إقرار تعديلات تسمح برفع أسعار بعض الخدمات، ما قد ينعكس إيجاباً على الإيرادات المستقبلية.
أكد الرئيس التنفيذي لـ الشركة المصرية للاتصالات أن نتائج الربع الأول من 2026 تعكس درجة مرتفعة من المرونة التشغيلية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسواق الصرف الأجنبي.
وأشار إلى أن الأداء المدفوع بطبيعة الطلب المستقر على خدمات الاتصالات وتنوع مصادر الإيرادات، وخاصة العوائد الدولارية من أعمال الجملة الدولية، كان العامل الأساسي في دعم النمو.
كما أوضح أن التأثير السلبي لخسائر فروق العملة غير النقدية لم ينعكس على قوة الأداء التشغيلي، حيث يظل النمو الحقيقي في الأرباح التشغيلية عند مستويات أعلى بعد تحييد هذه البنود.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الشركة تتوقع استفادة مستقبلية من التعديلات التنظيمية على أسعار خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، بما يدعم مسار الإيرادات خلال الفترات القادمة ضمن إطار توقعات نمو إيجابية لعام 2026.
تظهر نتائج الربع الأول أن الشركة المصرية للاتصالات تتحرك ضمن نموذج مزدوج:
نمو تشغيلي قوي مدفوع بالبيانات، مقابل ضغط محاسبي ناتج عن تقلبات العملة.
ومع تحسن التدفقات النقدية وتراجع الرافعة المالية، تبدو الشركة في موقع يسمح لها بالاستفادة من أي توسع تنظيمي في التسعير خلال 2026، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الاستثمار والعائد.
